أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام السوري، تعميمًا يقضي بضرورة إجراء عدة مراحل في سياق دعاوى تثبيت الوفاة، وذلك في قرار يقيد عملياً سلطة القضاة في دعوى تثبيت الوفاة لصالح المخابرات.
وبحسب التعميم الصادر في 10 من الجاري، يطلب من القضاة “ذوي الاختصاص” في أثناء نظرهم بدعاوى تثبيت الوفاة إدخال النيابة العامة بدعاوى تثبيت الوفاة، والحصول على بيان أصولي من مختار المحلة يشهد فيه على صحة الوفاة وتأكيدها.
كما ودعا للطلب من فرع الأمن الجنائي المختص مخاطبة باقي الفروع الأمنية للتأكد من وجود معلومات حول الشخص المراد تثبيت وفاته أو الحصول على موافقة أمنية بذلك.
وألزم مخاطبة إدارة الهجرة والجوازات لبيان وجود حركة للشخص المطلوب تثبيت وفاته، مع تنظيم ضبط شرطة أصولي بواقعة الوفاة، والتثبت من هذه الواقعة.
“التساهل والليونة” في الدعوى أدت للتعميم
المحامي عارف الشعال، اعتبر أن إصدار “تعميم” من وزير العدل كأحد أشخاص السلطة التنفيذية يتضمن توجيهات للسلطة القضائية، ينال من استقلال القضاء.
ورأى الشعال في ذات الوقت، أن التعميم الأخير الذي وضع ضوابط ومحددات لدعوى تثبيت الوفاة له منطقه المقبول بصراحة، بسبب الآثار الخطيرة الناجمة عن الحكم بمثل هذه الدعوى، والتي يتعامل معها القضاء الشرعي بكثير من التساهل والليونة الزايدة في الواقع.
من جهة أخرى وفق الشعال، يمكن الآن استخدام هذه الدعوى للتثبت فيما إن كان المفقود أو المشتبه بوفاته موجوداً في أحد الأفرع الأمنية أم لا.
وأوضح المحامي في منشور على صفحته في “فيسبوك”، أن التعميم يصب في مصلحة المفقود إذ يؤكد قضية وفاته أو ينفيها، بينما يزيد التعقيد على ذويه أو الورثة المفترضين.
النظام يريد ضبط أحكام تثبيت الوفاة
المحامي أحمد صوان، أشار إلى أن هذا التعميم يعود لمحاولة النظام ضبط آلية إصدار قرارات و أحكام تثبيت الوفاة، وإعطاء سلطة وفرصة للجهات الأمنية لمراقبة هذه الأحكام، لتدقيقها ومقارنتها بلوائح معلومات الأشخاص المحتجزين أو الأحياء أو المتوفيين.
وأكد صوان لموقع عنب بلدي، أن التعميم سيتسبب بإرباك شديد لذوي الشخص المطلوب تثبيت وفاته، معتبرًا أن الفروع الأمنية لن تستجيب لطلب القاضي بالسرعة المطلوبة.
يذكر بأنه، ومنذ اندلاع الثورة السورية ظهرت أسماء آلاف المعتقلين في سجون النظام ضمن سجلات الوفيات لدى دوائر النفوس في سوريا وتعرفت آلاف العائلات على مصير أبنائها لكن دون تفاصيل.
وفوجئت عائلات لدى محاولتها الحصول على وثائق شخصية لأفرادها المعتقلين، بأنهم متوفون، وسيجري استخراج شهادات وفاة لهم وهو بمثابة إقرار بوفاتهم بشكل طبيعي في السجن، دون أن يكون لعائلته الحق في تقديم أي شكوى.
