حددت نقابة المحامين السورية حداً أدنى جديداً لأتعاب المحامين في القطر، حيث وصل الحد الأدنى للاستشارة الخطية 25 ألف ليرة سورية، توازياً مع إعلان نقابة الأطباء عن اقتراب صدور التعرفة الجديدة للمعاينات من قبل الأطباء.
ووفق تعميم صادر عن نقابة المحامين في السويداء، إنه بناءً على جلسة مجلس الفرع بتاريخ 28 حزيران الجاري تم تحديد أتعاب المحامين وفق تكلفة جديدة.
تكلفة خدمات الأتعاب الجديدة
ووفق التعميم، تم تحديد الحد الأدنى للاستشارة الشفوية بـ25 ألف ليرة سورية، والحد الأدنى لعقد الإيجار وللاستشارة الخطية بـ50 ألف ليرة سورية لكل منهما.
وتم تحديد الحد الأدنى لعقد الاستثمار بـ125 ألف ليرة، والحد الأدنى للإنذارات والعقود البريدية بـ50 ألف ليرة، وعقود الشركات بـ400 ألف.
بينما، بات الحد الأدنى لعقد مقاولة البناء أو عقد قسمة واختصاص بـ500 ألف ليرة، ولسائر العقود الأخرى بـ 100 ألف ليرة.
ويأتي هذا، بعد 3 أسابيع، من إعلان وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، عن استثناء المحامين أصحاب المكاتب القانونية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من “الدعم الحكومي”.
ويبلغ عدد المحامين الموجودين في مناطق سيطرة النظام 37 ألف محام، توجد بينهم حالة من “البطالة المقنعة”، إذ يمارس بعض المحامين المسجلين في النقابة أعمالًا أخرى.
وتواجه مهنة المحاماة في سوريا، فائضاً كبيراً في أعداد المحامين، بالنظر إلى نسبة فرص العمل الموجودة اليوم.
وتصل نسبة المحامين الذي هاجروا خارج البلاد 5% من إجمالي عدد المحامين المسجلين في النقابة، وفق بيانات نقابة المحامين في سوريا.
تعرفة تتراوح بين 8 و16 ألف ليرة للأطباء
إلى ذلك، كشفت نقابة أطباء سوريا أمس الخميس، عن أن التعرفة الجديدة للأطباء ستصدر قريباً، مشيراً إلى أنها ستزيد وتنقص وفقاً لسنوات مزاولة المهنة.
وقال نقيب الأطباء غسان فندي في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، إنه من المتوقع أن تتراوح التعرفة بين 8 و 16 ألف ليرة.
ولفت إلى أن التعرفة “ستكون متفاوتة حسب عدد سنوات المزاولة لكل طبيب، فالطبيب الذي لم تمض على مزاولته للمهنة 10 سنوات ستكون تعرفته أقل من الطبيب الذي مضت 10 سنوات على مزاولته للمهنة”.
وأشار إلى أن “التعرفة الجديدة ستشمل أيضاً المخابر ولكن ستكون لها تسعيرة مختلفة” (لم يحددها).
وأكد على ضرورة إصدار التعرفة الجديدة بأسرع وقت ممكن، لكونها ستلعب دوراً في تخفيف الخسائر عن الأقسام الخاصة المأجورة في المشافي العامة باعتبار أنها ستشمل المخابر الطبية بما فيها الأقسام المأجورة في المشافي العامة.
ويأتي هذا، بعد أيام من استبعاد نحو 8 آلاف طبيب من الدعم الحكومي من أصل نحو 27 ألف طبيب، ممن مضى أكثر من 10 سنوات على مزاولتهم للمهنة ولديهم عيادات خاصة.
وتعاني مهنة الطب في سوريا، من هجرة الكوادر الطبية، حيث تحدث نقيب أطباء ريف دمشق الدكتور خالد قاسم موسى، في شباط الماضي، عن أن هناك هجرة للأطباء السوريين إلى خارج البلاد، مضيفاً أن العديد من الدول تستقطبهم عبر تقديم فرص العمل.
ويتوجه الأطباء السوريون إلى موريتانيا والصومال والسودان وحتى اليمن التي تعاني من حرب، بهدف العمل إذ يتراوح راتبهم بين 1200 – 3000 دولار أميركي، وفق نقيب أطباء ريف دمشق.
