أعلنت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة النظام السوري، أمس الخميس، عن تخفيض سعر السكر بعد يومين من رفعه، توازيا مع صدور قرار برفع الدعم الحكومي عن العاملين في البعثات الدبلوماسية
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها في “فيس بوك”: “نتيجة وصول التوريدات انخفض سعر مادة السكر، لتصبح 3900 ليرة سورية للمستهلك بدلا من 4400 ليرة.
حيث قامت الوزارة بالاطلاع على البورصات العالمية وأجور الشحن والتأمين والتخليص والرسوم الجمركية وطلبت من شركة المدينة الوطنية تقديم بيانات كلفة حقيقيّة وتمت دراستها”.
وتعاني مناطق سيطرة النظام شحًا في مادة السكر أوقف منحها عبر “البطاقة الذكية” بسعر ألف ليرة للكيلوغرام، بعدما رفعت “المؤسسة السورية للتجارة” سعره في 21 من حزيران 2021، من 600 إلى ألف ليرة، بينما يتراوح سعره في بشكل حر بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف و500 ليرة.
رفع الدعم يطال الدبلوماسيين
في سياق ذي صلة، قررت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، إلغاء الدعم “الحكومي” للعاملين في وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية.
وبحسب بيان للوزارة، أمس الخميس، اعتمدت الوزارة لتطبيق هذا المعيار، على البيانات المقدمة من وزارة الخارجية والمغتربين، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم وإيصاله لمستحقيه.
ويحق لأي من الشرائح التي تُستبعد من الدعم “الحكومي” تقديم طلبات الاعتراض، عبر المنصة الخاصة بذلك.
ويأتي قرار رفع الدعم عن فئات محددة من أصحاب الآليات والسيارات، بعد قرار مماثل طال فئة محددة من مالكي السيارات و الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمحامين والمهندسين.
وبلغ عدد من رُفع الدعم عنهم من الأطباء نحو 8 آلاف طبيب من أصل 27 ألف طبيب سوري، و50% من الصيادلة، و 50 _ 60 % من أطباء الأسنان، و15 ألف محامي، و598 ألف شخص لم تذكر مهنتهم بالتحديد.
رفع الدعم الحكومي
ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق رفع “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا.
ورافقت عملية إزالة الدعم حدوث عدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.
ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.
ووفق خبراء اقتصاديين، فإن التبرير الفعلي لسياسة رفع الدعم من قبل حكومة النظام، هو إرهاق الدعم الحكومي للموازنة، في ظل شح الإيرادات وارتفاع معدل التضخم.
