تحدثت مصادر حقوقية سورية، عن ارتفاع نسبة “العنوسة” بين الجنسين داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية، وذلك بسبب الوضع المعيشي والفشل في تأمين السكن.
وقال المحامي سامح مخلوف لإذاعة “ميلودي” المحلية، أمس الخميس، إن سوريا تحتل المرتبة الثالثة عربيا بعد لبنان والعراق في معدلات العنوسة، بحسب دراسات أخيرة أجريت عام 2019 إذ وصل المعدل حينئذ إلى 65 في المئة.
وأضاف: “لا شك أن هذه النسبة ارتفعت في الفترة الأخيرة نظرا للوضع المعيشي الخانق، منتقداً في الوقت نفسه الفكرة التي تروج للعنوسة على أنها تنحصر فقط بالإناث”.
وأشار مخلوف إلى أن “الشباب باتوا يعتبرون الزواج مشروعاً “مؤجلاً” بسبب عدم القدرة على تأمين المسكن والمصاريف والإعالة للأولاد ما أدى لانتشار العنوسة لدى الذكور والإناث”.
حالات الطلاق في سوريا
وفيما يتعلق بزيادة حالات الطلاق في سوريا أكد أن “أكثر الأسباب التي تؤدي لها هي عدم التكافؤ بين الزوجين والحالة الاقتصادية فضلا عن اختلاف العادات التقاليد”.
واعتبر أن “جزءاً كبيراً من حالات الزواج التي تتم عبر الإنترنت لشبان مسافرين إلى الخارج وفتيات من داخل البلاد تنتهي بالفشل والطلاق، وذلك بسبب اختلاف طبيعة الحياة وفارق السن الكبير”.
الزواج المتأخر في سوريا
وكان عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية في سوريا، أكرم القش، أشار في حديثٍ إلى صحيفة “تشرين” بوقت سابق، إلى ارتفاع تدريجي لسن الزواج للجنسين.
وبحسب عميد المعهد، بات متوسط العمر عند الإناث 25 سنة وللذكور 30 سنة”، كما زاد الطلاق في سوريا بنسبة 25% وفق سجلات المحكمة الشرعية في دمشق.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة “البعث” إن نسبة العنوسة في سوريا وصلت إلى حدود 70 في المئة، مشيرة إلى أن أخطر ما في الأمر هو تدني نسبة الولادات إذا ما استمر الشباب بمقاطعة الزواج، ومستقبلاً وبالنتيجة سيحدث الخلل في نسب اليافعين والشباب الذين كانوا علامة فارقة في المجتمع السوري.
وباتت المهور كابوساً يلاحق الراغبين بالزواج، خاصة في ظل انهيار الليرة السورية، والذي دفع الكثير من الأهالي إلى المطالبة، بتسجيل المهر بالدولار أو الذهب بدلاً من العملة المحلية،
وكان المهر وسطياً قبل اندلاع الثورة يتراوح ما بين 200-500 ألف ليرة، أي نحو 4-10 آلاف دولار، لكن مع فقدان الليرة قيمتها، أصبح المهر ذاته يُعادل اليوم 55-140 دولاراً فقط.
