سيريا برس _ أنباء سوريا
فتح قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان بسحب الجنسية من أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بينهم سوريون، كانوا قد حصلوا عليها في عهد حكم الرئيس السابق عمر البشير، التساؤلات والتخوفات عند آلاف السوريين، وجنسيات عربية أخرى مثل المصريين والعراقيين، الحاصلين على الجنسية التركية، حول إمكانية حصول ذلك في تركيا بحق من حصل على الجنسية التركية في حال تغير الحزب الحاكم (العدالة والتنمية).
وعلى الرغم من عدم توضيح السلطات السودانية سبب سحب الجنسية، إلا أن القرار كان مفاجئاً للسوريين الذين حاولوا خلال السنوات الماضية الحصول على أي جنسية بلد آخر بعد خروجهم من سوريا نتيجة أفعال نظام أسد وميليشياته.
وأثار القرار السوداني مخاوف السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، والذين بدؤوا بتأسيس حياة جديدة في الولايات التركية نتيجة غياب أي حل سياسي يكون سبباً لعودتهم إلى سوريا، في حال تغير حزب العدالة والتنمية واستلام المعارضة زمام الحكم، خاصة وأن المعارضة دعت عدة مرات إلى طرد السوريين من تركيا إلى خطاب العنصرية ضدهم.
وتوجهت “أورينت نت” بهذه التساؤلات والمخاوف لمحامين أتراك لمعرفة تفاصيل القوانين التركية وإمكانية سحب الجنسية في حال تغير الحكم.
طرق الحصول على الجنسية التركية
ويتم منح الجنسية التركية عبر عدة طرق أولها، بحسب ما قاله المحامي التركي إبراهيم إرغين، إن “الجنسية التركية يتم منحها بموجب القانون رقم 5901 وهو قانون منح الجنسية الاستثنائية، بقرار من رئيس الجمهورية ما لم يشكل الشخص الممنوح الجنسية التركية خطراً أو ضرراً على الأمن القومي التركي، دون النظر في شروط الحصول على الجنسية الاعتيادي”، موضحاً أن إجراءات منح الجنسية قد تنتهي سريعاً لدى البعض، وقد تستمر لسنوات عند آخرين.
وبحسب إرغين فإن هناك أساليب مختلفة للحصول على الجنسية التركية، منها الإقامة بغرض العمل “أي بإذن عمل رسمي”، وذلك بشكل متواصل لمدة 5 سنوات مع فترة خروج من البلاد خلالها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو في حالة الزواج من مواطن تركي أو مواطنة تركية، واستخراج إقامة عائلية وبعد مرور سنتين على مضي الزواج يحق للطرف الآخر تقديم طلب الحصول على الجنسية.
ويمكن أيضاً الحصول على الجنسية من خلال شراء عقار أو استثمار اقتصادي بمبلغ لا يقلّ عن 250 ألف دولار، لمدة 3 سنوات على الأقل، كما يحصل المنحدر من أصول تركية، إذا استطاع إثبات أًصوله بعد إبراز الوثائق والمستندات التي تثبت صحة أقواله على الجنسية التركية
كما ينص القانون التركي على منح الجنسية بالتبني، إذ يمنح القانون الأسرة التركية حقّ تبني مواطن أجنبي غير بالغ، بعد تقديم طلب لحصوله على الجنسية من العائلة.
تركيا ليست السودان
وفي حديث لأورينت نت مع محاميين أتراك، طلبوا عدم ذكر أسمائهم بسبب عملهم في دوائر حكومية رسمية والتي تمنعهم من التصريح لوسائل إعلام قبل أخذ إذن رسمي، أكدوا أن “تركيا بلد قانون ومنح الجنسية يتم وفق الدستور ولا تخضع قوانينه لإرادة الحزب الحاكم”.
وأضاف المحاميان أن “الدستور التركي يوضح في مادته الـ 66 المعروفة بحق المواطنة، تفاصيل حول إمكانية الحصول على الجنسية بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون، والتي لا يجوز مصادرتها إلا في الحالات التي يحددها القانون، مثل ارتكاب جرم يتعارض مع الولاء للوطن الأم وهي الخيانة العظمى أو الإرهاب”.
وأكدا أن القانون التركي لا يوجد فيه قرار يقضي بإلغاء حق المواطنة، أي سحب الجنسية، لكن يوجد بعض الاستثناءات التي تأخذ الطابع الجزائي وليس الدستوري، في حال ثبت تقديمهم وثائق مزورة أثناء إجراءات حصولهم على الجنسية التركية، سواء عن طريق الزواج الشكلي أو تزوير وثائق الأصول وما إلى ذلك.
وأشارا إلى أن قوانين تركيا تحترم القوانين والمعاهدات الدولية، وأي شخص عقب حصوله على الجنسية يصبح مواطناً تركيا له كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن التركي، وسحب الجنسية منه يخضع لنفس القوانين التي يخضع لها أي مواطن تركي حصل على جنسيته بالولادة، مؤكدان صعوبة الأمر وتعقيده.
واعتبرا أن قرار سحب الجنسية “ليس كشرب الماء”، بل يتطلب توفر الكثير من الشروط ويجب أن يمر عبر قاعات المحاكم التركية ويخضع لمراحل اتخاذ القرار بالتسلسل، مؤكدان أن سحب الجنسية أشد صعوبة من منحها، وما يدل على ذلك أنه “حتى اليوم لم يتم سحب الجنسية ممن قاموا بعملية الانقلاب الفاشل في تموز، على الرغم من إثبات تورطهم في عملية تمس أمن الدولة”.
وأجمع المحامون الثلاثة على أن تركيا تعتبر دولة عريقة ولديها نظام حكم ودستور يخضع لمعايير الاتفاقيات والآليات الإقليمية والدولية في مجال الحقوق والحريات الأساسية، وتعمل على التعاون الفعال مع المنظمات الدولية، بما يتوافق مع التزاماتها في كافة المعاهدات الموقعة، وليست مثل السودان.
المصدر: أورينت نت
