عطلت روسيا ، أمس ، صدور بيان مشترك عن مجلس الأمن الدولي يتضمن مطالبة بإيقاف عملية “نبع السلام” التي تنفذها تركيا شمالي سورية , ويدعو البيان الذي قدمته الولايات المتحدة، لـ”ايقاف” العملية و”إزالة المخاوف الأمنية (لتركيا) بطرق دبلوماسية” , وأعرب نص المشروع , لأعضاء مجلس الأمن الدولي ، عن “القلق من العملية العسكرية التي اطلقتها تركيا والأبعاد الإنسانية والأمنية التي ستسببها ، وإمكانية إلحاقها الضرر بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في محاربة داعش”.
وأكد مشروع البيان على ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم “بشكل آمن وطوعي وفي إطار القانون الإنساني الدولي”، داعيًا جميع الأطراف المعنية حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية “بدون عوائق وبشكل آمن ومستدام” , وشدد على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، مشيرا إلى إمكانية حل أزمتها عن طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة الإرهاب في سورية)، وليس بالوسائل العسكرية.
ولا يتمكن مجلس الأمن الدولي من إصدار بيان مشترك ، الا بعد موافقة جميع أعضائه البالغ عددهم 15 دولة , وكانت التطورات في شمال شرق سورية محور المباحثات في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت الخميس بدعوة من الدول الأوروبية الخمس الأعضاء فيه , وطالبوا في بيان “تركيا بوقف عملها العسكري الاحادي الجانب” ، وذلك اثر اجتماع طارئ ومغلق , وقال ديبلوماسيون ان فرنسا والمانيا وبلجيكا وبريطانيا وپولندا لم تنجح في دفع جميع اعضاء المجلس للانضمام الى بيانها الذي يؤكد “القلق البالغ” لدى الأوروبيين حيال الهجوم التركي ، ولكن من دون التنديد به
وعقب جلسة الخميس , قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، بأن تركيا تتحمل “المسؤولية الكاملة عن حماية السكان الأكراد والأقليات الدينية بمن فيهم المسيحيون”، مضيفة أن الفشل في “اللعب وفق القواعد” سيكون له “عواقب” , وفي حديثها للصحفيين في المقر الدائم بنيويورك قالت كرافت إن الولايات المتحدة “لم تؤيد بأي شكل من الأشكال قرار حكومة تركيا القاضي بشن توغل عسكري في شمال شرق سورية”. وقالت إن تركيا مسؤولة الآن “عن ضمان أن يظل جميع مقاتلي داعش المحتجزين داخل السجن وألا يعيد عناصر داعش تشكيل أنفسهم بأي طريقة أو شكل أو صيغة”
