كشف مسؤول روسي عن أنه “سيتم خلال فترة قريبة جداً التوصل إلى نقاط معينة، تتعلق بالتعديلات الدستورية المنتظرة، وأهم هذه النقاط توزيع الصلاحيات بين السلطات المختلفة”.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إنها ا علمت من مصدر عسكري مقرّب من الخارجية الروسية، بأن موسكو “لاحظت تطوراً إيجابياً مهماً في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، برغم عدم تحقيق تقدم كبير”.
وأضاف بأن أجواء الحوار “اختلفت عن الجولتين السابقتين”، مشيراً إلى تعويل على تسريع خطوات لدفع الحوار بين الأطراف السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.
واعتبر المصدر أن “أجواء المحادثات كانت إيجابية واختلفت بوضوح عن أجواء الجولتين السابقتين، لجهة أن الأطراف تمكنت من خوض نقاشات واستمعت لوجهات النظر المختلفة وأبدى كل طرف ملاحظاته، وهذا تقدم مهم لا يقلل من أهميته عدم خروج جولة الحوار باختراق كبير”.
إلى ذلك، أوضح المصدر الروسي أنّه ثمة عقبة ما زالت تؤخر دفع الحوار وإشاعة أجواء الثقة، تتعلق بـ “موضوع المعتقلين الذي تم التطرق إليه خلال المناقشات، لكن الوفد الحكومي غير مفوض بمناقشة هذا الموضوع ولا صلاحيات له في هذا الشأن”، معرباً عن أمل في “أن يتم تجاوز هذه العقبة قريباً لتعزيز إجراءات الثقة”.
وانطلقت الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، في 24 من الشهر الحالي، بعد تسعة أشهر من الجولة السابقة والتي انتهت في خلاف بين الوفود المشاركة (النظام والمعارضة والمجتمع المدني) حول الاتفاق على جدول الأعمال.
وبدأ وفد النظام الجولة الحالية بـ ”محاولة استفزاز من وفد النظام السوري بتسمية نفسه الوفد الوطني، وأنه لا يمثل الحكومة السورية ولا علاقة له بها”، بحسب ما قاله مصدر من داخل قاعة الاجتماع لعنب بلدي.
وأدى ذلك إلى اعتراض من قبل الرئيس المشترك لوفد المعارضة السورية، هادي البحرة، الذي طلب التزام وفد النظام بالتسميات المتفق عليها عند تأسيس اللجنة الدستورية وبالاتفاق مع الأمم المتحدة.
لكن الجولة توقفت بعد اكتشاف السلطات السويسرية إصابة أربعة أعضاء من اللجنة قادمين من دمشق بفيروس “كورونا المستجد”، قبل أن تستأنف مجددًا، الخميس الماضي، لمناقشة المبادئ الوطنية وفق الجدول المتفق عليه سابقًا.
وعقب الاستئناف بدأت الخلافات بين الوفود حول أولوية هذه المبادئ، إذ أصر وفد النظام على مناقشة وجود “كيانات انفصالية” في سوريا، في حين أصر وفد المعارضة على أن وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها هو أولى بالنقاش.
أما وفد المجتمع المدني، بحسب مصدر من داخل القاعة، فاقترح أن يكون النقاش حول إرادة العيش المشترك.
