syria press_ أنباء سوريا
أثار إعلان رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ، بدء الانتخابات الرئاسية في سوريا ردود فعل دولية كثيرة.
حيث كان صباغ قد حدّد يوم الأحد، موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا، وذكر في تصريحات نقلتها وكالة سانا وقتها، أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيبدأ اعتبارا من يوم الاثنين 19 نيسان، داعيا جميع الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء 28 نيسان القادم.
بالنسبة لتركيا فقد اعتبر الممثل الرسمي لوزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، أن الانتخابات الرئاسية في سوريا، والتي من المقرر إجراؤها في 26 مايو/أيار المقبل، لا يمكن اعتبارها شرعية من قبل المجتمع الدولي.
وأضاف بيلجيتش، في بيان، اليوم الجمعة، أن “الانتخابات الرئاسية تتعارض مع معايير خارطة الطريق، التي طرحها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأشار إلى أن الانتخابات حرمت ما يقرب من 7 ملايين سوري من الحق الانتخابي، فهي بعيدة كل البعد عن الحرية والنزاهة، ولا يمكن اعتبارها شرعية من قبل المجتمع الدولي”.
و كان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد قال في وقت سابق “النظام لا يرغب في الحل السياسي”، واعتبر أنه يتحتم عليه “إدراك أن لا حل عسكريا وأنه يتوجب عليه إيلاء أهمية للمسار السياسي”، مؤكداً أن أي انتخابات في سوريا يجب أن تكون بموجب المسار السياسي كي تتسم بالشرعية، وشدد على عدم اعتراف أنقرة بهذا الاستحقاق قائلا: “دعم انتخابات غير شرعية يتعارض مع مبادئنا”.
و من جهتها قالت الأمم المتحدة إن انتخابات نظام الأسد التي يزمع إقامتها في أيار/مايو، ليست جزءاً من العملية السياسية، مشددة على أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمنحها تفويضا بتسهيل عملية سياسية تبلغ ذروتها بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وفقاً لدستور جديد وتحت رعاية دولية.
وقال الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: “بالنسبة إلينا، نرى أن هذه الانتخابات ستجري في ظل الدستور الحالي، وهي ليست جزءاً من العملية السياسية، والأمم المتحدة غير منخرطة في هذه الانتخابات، ولا يوجد تفويض لنا بذلك”.
و في بريطانيا وجه المجلس السوري البريطاني رسالة إلى شخصيات بريطانية حكومية وسياسية، لمطالبتها بالتنديد بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سوريا في ٢٦ أيار المقبل.
وناشد المجلس في رسالته كلًا من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، والممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا جوناثان هارغريفز برفض هذه الانتخابات التي لا يشرف عليها حيث اعتبر أن ” إجراء انتخابات رئاسية شفافة وشرعية وديمقراطية في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا إذا تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يضمن إجراء هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة، بعيدا عن التخويف والتمييز والقمع”.
بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، عقب اجتماع مع المجلس السوري البريطاني دعم المملكة المتحدة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن “إجراء الانتخابات وفقا للدستور السابق تتعارض مع العملية السياسية، ولن تعترف المملكة المتحدة بانتخابات ليست حرة ولا نزيهة”.
محاسن سبع العرب _ سيريا برس
