طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات المختصة في مناطق شمالي سوريا، إلى إعطاء الأولوية للعثور على المخطوفين لدى تنظيم “داعش”، واتهمتهم بعدم إحراز أي تقدم في ذلك.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته، أمس الجمعة، ” إن السلطات المحلية في شمال سوريا فشلت في دفع الجهود للعثور على الأشخاص المختطفين من قبل “داعش” بعد أكثر من عام على هزيمتها الإقليمية في سوريا، مشيرة إلى أن على السلطات أن تكرس الموارد على وجه السرعة للكشف عما حدث لآلاف الأشخاص المفقودين.
وبحسب التقرير، خلال فترة حكم “داعش” في سوريا، ارتكبت الجماعة المسلحة انتهاكات مروعة بحق السكان المدنيين، على رأسها خطف وإعدام آلاف الأشخاص المختطفين من منازلهم ونقاط التفتيش وأماكن عملهم. استهدف تنظيم “داعش” الأشخاص الذين اعتبرهم عقبة أمام تمدده أو مقاومة حكمه. أدت عمليات الاختطاف والاختفاء إلى نشر الخوف.
وقالت الباحثة سارة كيالي: “على السلطات المحلية في المناطق السورية التي كانت تحت سيطرة “داعش” أن تجعل من اختطفهم “داعش” أولوية” . “مع هزيمة “داعش” واحتجاز العديد من المشتبه بهم ، أصبح لدى السلطات حق الوصول الذي تحتاجه إلى المنطقة والمعلومات التي يحتاجونها. ما نحتاجه الآن هو الإرادة السياسية للعثور على إجابات “.
وأشار التقرير إلى استهداف تنظيم “داعش”، خلال فترة سيطرته على مناطق سورية، أشخاصًا قاوموا حكمه، أو اعتبرهم عقبة أمام تمدده، إضافة إلى التخلص من معارضين بارزين، ما أسهم في نشر الخوف والرعب في صفوف من يفكرون بمقاومته.
كما لفت التقرير إلى أن أيًا من السلطات المسيطرة في سوريا لم تقدم جهودًا في سبيل الكشف عن المفقودين، والرد على مناشدات عائلاتهم لمعرفة ما حدث لهم، مؤكدًا أنه ما من شريحة من السوريين سلمت من الانتهاكات.
وأشادت المنظمة بإعلان “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، في 7 من نيسان الماضي، عن تشكيل مجموعة عمل لمعالجة قضية المخطوفين لدى تنظيم “داعش”، واصفة إياها بالخطوة الإيجابية، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها لم تتخذ أي إجراءات إضافية لإعطاء الأولوية لاكتشاف ما حدث للمختطفين، حسب آخر ما سُمع عنهم.
واستعرض التقرير أسماء عدد من المخطوفين لدى تنظيم “الدولة”، ولا توجد معلومات عنهم، ومنهم “الأب باولو، وعبد الله خليل، ومحمد نور مطر، وعدنان وإدريس كاشف، وفراس الحاج صالح وسمر صالح ومحمد العمر …”.
