عاد رجل الأعمال، وابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، رامي مخلوف للتذكير بطلبه التبرع بسبعة مليارات ليرة سورية (ثلاثة ملايين دولار)، لمتضرري الحرائق، معتمدًا “على قوة القانون”، بحسب تعبيره.
وجاء تذكير مخلوف بعد ساعات من اعلان “الأمانة السورية للتنمية”، المرتبطة بشكل مباشر بأسماء الأسد، عن جمعها لمبلغ ستة مليارات ليرة سورية (ما يقارب مليونين ونصف مليون دولار أمريكي) لمتضرري الحرائق.
وقال مخلوف في منشور كتبه عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الأحد ، إن يوم الأحد المقبل (1 من تشرين الثاني) يشهد انتهاء المهلة القانونية لتنفيذ مضمون الكتاب المرسل إلى إدارة شركة “سيريتل”.
وحاول رامي مخلوف في منشوره اليوم، شرح قدرته على توزيع المساعدات قانونيًا، معتبرًا أنها ستصل إلى مستحقيها “بقوة القانون”، والذي ينص على أنه بإمكان 10% من مساهمي الشركة الطلب عقد هيئة عامة وتوزيع الأرباح.
وأضاف: “يتوجب على سيريتل وبقوة القانون دفع مبلغ سبعة مليارات لتُصرف على المتضررين”.
ورد على الجانب القانوني الذي يمنعه من أمر صرف التبرعات، وبحسب المنشور فإن كتابه جاء “وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة”، وأن “سيريتل” ليست “ملكًا للدولة السورية” وإنما تتقاضى الولة من عائداتها 20%، أي ما يقارب 50% من أرباحها.
وأشار صاحب الخلاف مع بشار الأسد وحكومة النظام السوري، إلى إمكانية دفع الشركة للمبالغ المطُالب بها للدولة على أقساط مع دفع فوائد.
واعتبر أيضًا أن مبلغ المنحة المالية، ليس من المبالغ المحجوز عليها، على اعتبار أن الحجز يطاله بشكل شخصي وليس على الشركة وشركائها، وبالتالي لا يوجد موانع قانونية طالما أن الأمر ليس شخصيًا.
وكانت وزارة المالية في حكومة النظام السوري أصدرت قرارًا، في أيار الماضي، بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وأموال زوجته وأولاده.
