قال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، إنه خصص جزءًا من أرباح مؤسسة “راماك” في شركة “سيريتل” يبلغ سبعة مليارات ليرة سورية (نحو ثلاثة ملايين دولار) لدعم متضرري الحرائق الأخيرة في سوريا.
وأضاف مخلوف، في منشور عبر صفحته في “فيس بوك” اليوم الثلاثاء، أنه أرسل كتابًا للحارس القضائي طلب الدعوة لـ”اجتماع هيئة فورية لتوزيع الأرباح أو انتخاب مجلس إدارة يتسنى له فعل ذلك”.
وربط مخلوف توزيع المساعدات بعد الحصول عليها بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لحكومة النظام السوري.
ولم يفوّت مخلوف الفرصة للإشارة إلى استمرار خلافه الدائر منذ أشهر مع الأسد، إذ حمّل الحارس القضائي المعيّن من قبل حكومة النظام مسؤولية التأخر أو عدم توزيع المساعدات.
وتابع: “في حال التأخر بعقد الاجتماع وعدم توزيع المبالغ، نحمّل الحارس القضائي (المؤسسة السورية للاتصالات) كامل المسؤولية عن حرمان المتضررين من المساعدات”.
ويأتي إعلان مخلوف بالتوازي مع إعلان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء عن دعم مادي توفره حكومته بالتعاون مع مساهمين.
وكانت وزارة المالية في حكومة النظام السوري أصدرت قرارًا، في أيار الماضي، جاء فيه “يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف ابن محمد والدته غادة مهنا، وأموال زوجته وأولاده”.
وأرجع البيان سبب الحجز لضمان تسديد المبالغ المترتبة عليه لمصلحة “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، بعد اتهامات لمخلوف بعدم دفع المبالغ المستحقة لخزينة الدولة.
لكن مخلوف كذّب “الهيئة” في تسجيلات مصورة على حسابه في “فيس بوك”، وأبرز وثبقة تؤكد توجه “سيريتل” إلى “هيئة الاتصالات” بكتاب بتاريخ 10 من أيار الماضي، توضح فيه الشركة استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها عبر دفعات.
بدوره قال المحامي عارف الشعال، عبر صفحته في “فيس بوك”، إنه “إذا وُضعت أموال الشخص تحت الحراسة القضائية، لا يمكنه أن يتصرف أو يتحكم بها حتى رفعها. كما لا يمكنه أن يطلب من الحارس القضائي أي طلب يتعلق بهذه الأموال سوى كشف بالحسابات ومصروفه الشخصي هو وعائلته أيضًا”.
وأضاف أنه “أي تصريحات خلاف ذلك لا تعدو كونها بروباغندا دعائية”.
ويأتي إعلان مخلوف بالتوازي مع إعلان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء عن دعم مادي توفره حكومته بالتعاون مع مساهمين للمتضررين من الحرائق الأخيرة في الساحل السوري.
