نشرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، يوم أمس الخميس، تصريحاً من رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال رئيس حكومة النظام بشار الأسد، قال فيه : “إنها من المناسبات النادرة التي نخاطب بها وسيلة إعلامية منذ مؤتمرنا الصحفي بعام 2011 الذي تعهدنا به أن نتنازل عن حصصنا في شركاتنا إلى شركة لها غايات إنسانية.
وأشار مخلوف إلى أنه أسمى تلك الشركة، وهي “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة”، وقال إنها تملكت بشركة “سيريتل موبايل تيليكوم” ما يقارب 45% و40% بشركة “صندوق المشرق الاستثماري” التي تعمل في عدة مشاريع تطوير عقاري إضافة لعدة مشاريع أخرى.
وتحدث مخلوف عن أهمية شركاته التي قال إنها ترفد الخزينة العامة في سورية بسيولة نقدية تزيد على عشرات المليارات من الليرة السورية، وتشغّل ما يقارب عشرة آلاف موظف سوري برواتب تعد الأعلى في البلاد، وتخدم أكثر من 11 مليون مشترك (في إشارة إلى شركة “سيرياتل” للاتصالات)، إضافة لتشغيل أكثر من 80 ألف نقطة بيع موزعة في سورية.
وتساءل مخلوف، هل هذا يعد فسادًا؟ مشيرًا إلى أن 75% من أرباح شركاته ذهبت في السنوات العشر الأخيرة إلى مؤسسات وجمعيات إنسانية، بهدف خدمة السوريين، معتبرًا أن مفهوم الفساد يختلف عن هدف أعماله.
وحول القرار الصادر عن وزارة المالية في حكومة النظام بتاريخ 19 كانون الثاني الماضي، والقاضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وشركائه، قال : “تم زج وإقحام اسمنا بذلك بزعم أننا مالكون لشركة آبار (بتروليوم سيرفيسز ش.م.ل. أوف شور)، التي لا تربطنا بها أي علاقة قانونية منذ تاريخ تأسيسها وحتى اليوم”.
وأكد مخلوف أن ذلك مثبت بالوثائق والملفات القانونية الخاصة بتلك الشركات، موضحاً: “تلك الجهات لم تتبع الإجراءات والأصول القانونية اللازمة للتثبت من ملكية وعائدية هذه الشركة لنا أم لغيرنا، بل اعتمدت على سجلات جمركية غير رسمية دون عليها اسمنا دون وجود أي سبب أو مسوغ قانوني لذلك، ودون علمنا أو معرفتنا أو حتى سؤالنا من قبلها عن ذلك، وهذا أمر مخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
ويضيف مخلوف أنه ورغم ذلك سعى لتوقيع تسوية مع مديرية الجمارك وسدد مبلغا بأضعاف المبلغ المتوجب قانونا على تلك الشركة، “إذ تجاوز 7 مليارات ليرة سورية”.
وأردف أنه وفر ذلك المبلغ من ماله الخاص، رغم عدم وجود أي علاقة قانونية تربطه بالشركة المذكورة، إلا أنه “وحتى تاريخه لم يتم رفع قرار الحجز الاحتياطي أو أي من التدابير الاحترازية الأخرى المتخذة” بمواجهته “بحجة أن رفع تلك الإجراءات يحتاج لبعض الوقت”.
يذكر أن عقوبات أمريكية وأوربية عديدة طالت مخلوف بتهمة الإثراء غير المشروع، ولاحقاً بسبب دعمه الاقتصادي والعسكري لحكومة النظام.
