ألغت محافظة دمشق، التابعة للنظام، دون سابق إنذار، عدداً كبيراً من عقود العمال الموسميين في مديرياتها، تصل نسبتهم لحوالي 62.5%، لأسباب تتعلق “بأمور مادية”.
وقال نائب محافظ دمشق أحمد النابلسي لتلفزيون “الخبر” الموالي إنه “تم إلغاء عقود حوالي 1000 عامل موسمي، واقتراح الاحتفاظ بما يزيد عن 500 عامل، بعد أن كان مجموعهم يصل إلى ما يقارب 1600 عامل”.
وبين النابلسي أنه “تم التعاقد مع هؤلاء العمال بموجب عقود موسمية خلال فترة الحرب، وذلك مساعدةً لهم لإيجاد فرصة عمل آنذاك”، مشيراً إلى أن “هناك عمال غير كفؤين بينهم”.
واعتبر نائب المحافظ أن “خطوة الاستغناء عن هؤلاء العمال جاءت لأسباب مادية، وذلك بسبب ارتفاع الرواتب بعد المرسوم الرئاسي، حيث أصبح راتب العامل الموسمي يصل إلى حوالي 44 ألف ليرة، بعد أن كان يصل إلى 14 ألف ليرة عند بدء تعيينه”.
وزعم النابلسي أن “كتلة الرواتب التي تحتاجها هذه العقود الآن لا تساوي ربع الكتلة المخصصة لهم ضمن الموازنة”.
وأوضح “حاولنا انتقاء الموظفين المميزين في كل مديرية والذين يعملون بشكل جدّي، علماً أننا لم نختر العدد الذي نحتاجه من الموظفين”.
وبالمقابل، لفت النابلسي إلى أنه يتم مخاطبة الجهات المعنية لإيجاد حلول لهم، انطلاقاً من حاجة الناس في هذه الأوقات، ولكن إلى الآن لم يرد أي جواب رسمي.
وأشار إلى أنه “تم التوجيه إلى كافة المؤسسات والمحافظات بتقليص أعداد العقود الموسمية فيها، مع مراعاة كفاية كتلة الرواتب بكل مؤسسة، وذلك بناء على الموازنة التي تم تحديدها لكل جهة حكومية”.
ويأتي فصل الموظفين، في وقت يعاني فيه السوريين داخل سوريا من أوضاع اقتصادية مزرية، نتيجة انهيار سعر صرف العملة السورية أمام الدولار، وتأثيرات فيروس “كورونا”.
