دون حقوق أو حماية.. طالبات سوريات في تركيا يعملن بسن مبكر بدافع الحاجة

غصون أبو الذهب _ syria press

تردي الواقع المعيشي والفقر وغياب المعيل، أجبر الكثير من اللاجئات السوريات على العمل في سن مبكرة ومزاولة مهن مختلفة وهن مازلن طالبات في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، مخالفين قوانين العمل في تركيا، مكرهين على تحمل ساعات العمل الطويلة والأجور المتدنية، مجبرين على العمل دون عقود تحمي حقوقهن وضمان صحي يضمن لهن العلاج في حال وقوع إصابات عمل، إضافة إلى ما يواجه بعضهن من تحرش لفظي وجسدي، مدفوعين بحاجتهن  لمساعدة عائلاتهن على تكبد مصاريف الحياة لاسيما أن اغلب اللاجئين تهجروا قسرياً من سوريا فخرجوا دون أموال أو مقتنيات تعينهم على بدء حياة جديدة في بلد يجهلون لغته وقوانينه وثقافته، ودون مساعدات منتظمة تعينهم على شظف العيش مثلهم مثل اللاجئين الذين يتمتعون بالحماية القانونية بموجب اتفاقية عام 1951 .

طالبات يعملن دون حقوق

الشخصية القوية جنبت “نسيبة أبو السعود” الكثير من المضايقات خلال رحلة عملها التي امتدت منذ أن كانت في الرابعة عشرة من عمرها، تقول نسيبة في حديث خاص إلى “سيريا برس” أنا الآن في ثاني ثانوي ودفعتني الظروف الاقتصادية إلى تحمل مسؤولية العمل مع والدتي وأخي حتى نستطيع أن نعيش حياة معقولة في اسطنبول، في عام 2019 عملت في محل بيع ألبسة  لمدة شهرين، ومن ثم انتقلت للعمل في منطقة بيازيد كمترجمة بمحل بيع ألبسة جملة ومفرق، وأيضاً عملت كممرضة في مستوصف سوري بعد أن خضعت لدورة تمريض امتدت لستة أشهر في الكشافة التركية، وعملت أعمالاً أخرى مختلفة كان أغلبها لدى أرباب عمل من السوريين.

بحسب تعبير “نسبية” أن العمل كان قاسيًا على من في عمرها، والراتب قليل لايتناسب مع ساعات العمل الطويلة التي تتجاوز الثماني ساعات، وطبعًا دون تأمين طبي أو إذن عمل أو عقد يضمن لها حقوقها القانونية وهذا ما دفع بعض ممن عملت معهم على عدم الالتزام بدفع رواتبها وعند اعتراضها تم طردها بكل بساطة.

تضيف “نسيبة” عملت لدى سيدة تركية في تجهيز الحفلات وأعياد الميلاد لمدة قصيرة، كانت السيدة لطيفة والراتب جيد وتقدم لنا وجبتي طعام فطور وغذاء وهذا لم يقدمه لنا أرباب العمل السوريين أبدًا، واضطررت للتوقف عن العمل بسبب تعرض يدي لحرق شديد بمادة السليكون ما استدعى المعالجة لفترة طويلة دون أي تعويض.

مازالت نسيبة تعمل بوقت متقطع وخاصة في فترة الصيف رغم تحسن وضعهم المادي لأنها على حد قولها تحب الاعتماد على نفسها وتحمل مسؤولية مصروفها.

تحرش لفظي وجسدي

عانت “سلمى” أسم مستعار الأمرين خلال عملها لسنوات في تركيا، وتقول في قصتها إلى “سيريا برس” عملت في الخامسة عشرة من عمري بورشة خياطة لدى أتراك علموني خلالها العمل على ماكينة خياطة كان العمل مرهق جدًا ويحتاج إلى جهد وتركيز وكانوا يعاملوني بطريقة سيئة كوني سورية وصغيرة بالعمر، ومن ثم عملت في عدة محلات ألبسة يملكها سوريون برواتب قليلة جدًا ولساعات تتجاوز 12 ساعة عمل دون أي عقود أو ضمان صحي أو إذن عمل بسبب صغر سني ورغم أن الراتب كان في أحسن أحواله لا يتجاوز (1100) ليرة تركية شامل المواصلات والطعام وفي الكثير من الأحيان كانوا يطلبوا مني العمل إلى ساعات متأخرة من الليل قد تصل للواحدة ليلا رغم اتفاقي معهم أن دوامي من 10 صباحا إلى 10 ليلاً دون أي تعويضات مالية.

استغلوا فقري وحاجتي أنا وأسرتي للعمل ولم يهتموا إني طالبة في المدرسة ولدي دوام في فترة المدرسة أو حاجتي للدراسة، حيث كنت اخرج من المدرسة فورًا إلى العمل وأعود إلى المنزل ليلا وأنا منهكة من فرط التعب لا أستطيع الدراسة أو كتابة واجباتي ما كان له أبلغ الأثر على تحصيلي في المدرسة. ومن أسوأ التجارب التي مرت بها “سلمى” تعرضها للتحرش اللفظي والجسدي من العاملين معها بنفس المكان دون الدفاع عن نفسها أو إبلاغ صاحب العمل لأنه على حد قولها لن يصدقها لأن هؤلاء العمال أقدم منها في العمل والنتيجة ستكون طردها وهي بحاجة قصوى إلى المال لمساعدة والدتها التي أقعدها عمل جراحي عن العمل، فتولت مسؤولية المصروف على البيت هي وأخيها الأصغر منها.

“سلمى” منذ فترة قريبة أصبحت لاجئة في هولندا وقالت أن حياتها تغيرت للأفضل فهي تدرس ولديها راتب وتعيش مع أفراد أسرتها بسعادة ودون خوف من المستقبل، وتخضع لجلسات علاج نفسي.

استغلال أم مساعدة

يلعب الفقر الدور الرئيسي والأساسي عند الأهل في تشغيل أطفالهم، هذا رأي “أحمد” الذي يعمل في مجال المستحضرات التجميلية والأقمشة في اسطنبول، الذي قال إلى “سيريا برس” مع فداحة فكرة تشغيل الطفل براتب إلا أنها تبقى خياراً أفضل من امتهانه السرقة أو التسول وهذا يحصل أحياناً عندما نرى بعض الأطفال يتسولون بالشارع وللأسف في أغلب الأحيان يكون الأهل هم من يشغلونهم بهذا العمل.

وحول دوافع بعض أصحاب العمل لتوظيف من هم دون السن القانوني يقول “أحمد” هناك عدة أسباب منها على سبيل المثال: أن الموظف الصغير بالعمر يتقبل أي نوعية عمل تطلب منه دون تذمر وراتبه متدني لا يخضع للحد الأدنى للأجور، ويقبل بالعمل الطويل الغير محدد بساعات العمل المنصوص عليها قانونياً، كما يمكن طرده بأي وقت دون إبداء الأسباب لذلك خصوصاً أنه لا يمكنه الحصول على إذن وموافقة العمل والتي تحفظ حقوق الموظف عند صاحب العمل.

ويؤكد “أحمد” خلال عمله الخاص لسنوات طويلة في تركيا كان يتجنب توظيف الأطفال لأن لذلك مخاطر عديدة حسب تعبيره، منها مخالفة القانون ومايترتب على ذلك من مخالفة مالية كبيرة، إمكانية تعرض الطفل للأذى الجسدي أثناء العمل خصوصاً عند العمل على آلة صناعية، إضافة إلى خطورة تعرضه للتحرش اللفظي والجسدي. وبرأيه الجناة في عمالة الأطفال هم أربعة أطراف: أولهم الأهل الذين وافقوا على تشغيل أولادهم القصر

وثانيهم صاحب العمل الذي وافق على تشغيل القاصر، وثالثهم المجتمع الذي من واجبه إعانة الفقير حتى لا يضطر لتشغيل أولاده، والطرف الرابع الحكومات التي تستهتر بسن القوانين الصارمة تجاه الأهل وأصحاب العمل، إلى جانب عدم إيجادها لحلول عملية تضمن عدم تفريط الأهل بأولادهم وعدم قبول أصحاب العمل بتشغيلهم.

الآثار النفسية والاجتماعية لعمالة القاصرات

قالت الاستشارية النفسية وعضو تجمع  سيدات حياة  “إسراء قطاش” انخراط الفتيات القصر في سوق العمل له عواقب اجتماعية و صحية ونفسية تتمثل  في الحرمان العاطفي من حنان الوالدين  فالعرف السائد ان الرعاية وتقديم المصروف مقترن بالأب أو الأم، وذهاب الفتاة في سن مبكرة إلى العمل سيؤدي إلي تعرضها لضغط  النفسية وصراع نفسي، وأيضا ظهور أمراض نفسية متعددة إلي جانب اضطرابات الشخصية مثل عدم فهم الذات وتقديرها بشكل صحيح وضعف بالثقة بالنفس وعدم القدرة على اتخاذ  قرارات صائبة  الأمر الذي قد يؤدي إلي ظهور أعراض مبكرة للاكتئاب والقلق المستمر، وشعور بعدم الأمان  ما يجعلها في حالة من المعاناة والخوف الأمر الذي يؤدي إلي ظهور العديد من الأمـراض النفسية والعصبية.

وتشير المستشارة النفسية إلى أن العمل المبكر للفتيات  يخلق مشاكل أسرية وعنفًا أحيانًا بسبب فقدان الوعي الكافي للوالـدين بتحمل المسؤولية الكاملة أمام أبنائهم من المصروف والاهتمام والرعاية وحمايتهم من مخاطر بيئة العمل في هذا السن الصغير فالتربية السليمة تحمي الأسرة من عدم  نشوب علاقات أسرية فاشلة  بين الزوجين وأبنائهم وحمايتهم من آثار اجتماعية أخرى غير مرغوب فيها.

كما أن هناك تداعيات صحية تضيف الأستاذة “إسراء” تتمثل في ساعات العمل الطويلة، حيث الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة غالباً ما سيؤدي لإصابتها مع تقدم العمر لديسك وآلام بالفقرات والرقبة في سن صغير، أو في زيادة ونقصان للوزن ما يعرضها للتنمر من قبل أقرانها والمحيط. بالإضافة لذلك هناك مخاطر العمل والاختلاط وعدم تعويض الفتاة في حال الإصابة والتلاعب بها من قبل أرباب العمل ناهيك عن تعرضها للتحرش والابتزاز الاقتصادي مما يجعلها في وضع ضعيف دوما، فالعمل في هذا السن المبكر محفوف بالمخاطر وسيخلق لديها ندبات نفسية مستمرة للكبر في شخصيتها ونفسيتها وقرارتها.

قانون العمل في تركيا

 يقول المحامي والترجمان المحلف “حيدر هوري” يسمح قانون العمل التركي واللائحة التنفيذية التي تنظم عمالة الأطفال المنشورة  بالجريدة الرسمية عام ٢٠٠٤ العدد رقم ٢٥٤٢٥ بتشغيل الأطفال والعاملين الشباب الذين هم دون سن الثامنة عشرة في ظل ظروف وشروط معينة. وحدد القانون أن العاملين الفتيان أو الشباب هم كل من أتم سن الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة، أما الأطفال فهم الذين تقل أعمارهم عن سن الخامسة عشرة، وكقاعدة عامة يمنع تشغيلهم.

أما الأطفال الذين أتموا سن الرابعة عشرة وأكملوا تعليمهم الابتدائي، فيمكن تشغيلهم في بعض الوظائف الخفيفة التي لا تمنعهم من الذهاب إلى المدرسة. ووفقًا لقانون العمل يمنع تشغيل الأطفال والعمال الفتيان/الشباب في الأعمال الخطرة مثل العمل في المناجم والأنفاق أو في مد الكابلات والصرف الصحي والعمل الليلي..

ويضيف المحامي الطفل العامل أي الذي لم يبلغ سن الخامسة عشرة يشترط تشغيله في الأعمال الخفيفة، والعمل الخفيف، هو كل عمل لا يؤثر سلبا على نمو الطفل العقلي والبدني والاجتماعي والأخلاقي وصحته وسلامته، ولا يمنعه من الذهاب إلى المدرسة، على سبيل المثال: قطاف الخضار والفاكهة والزهور وتربية الدواجن وفي الخدمات المكتبية والمخابز وأعمال التعبئة اليدوية والمكتبات والمعارض بشرط عدم إشغالهم في التحميل والتكديس.

ومن حيث ساعات العمل، لا يجوز تشغيل الأطفال أكثر من ساعتين في اليوم وعشر ساعات في الأسبوع، أما العاملين الفتيان فلا يجوز تشغيلهم أكثر من ٧ساعات في اليوم، و ٣٥ ساعة في الأسبوع، لمن هم خارج المدرسة، كما لا يجوز تشغيل الأطفال في أيام العطل الرسمية. وهناك شروط خاصة بساعات الراحة بحيث يجب تنظيم ساعات الراحة للأطفال العاملين بالشكل الذي يساعدهم على استجماع الطاقة والشعور بالراحة. بالإضافة إلى تخصيص إجازات سنوية مدفوعة الأجر.

ويشترط القانون على أصحاب العمل إبرام عقد مكتوب مع ولي أمر الطفل العامل أو الوصي القانوني. كما يمنع القانون أصحاب العمل من أرباب الجرائم المشينة أو جرائم ضد الأطفال من تشغيل الأطفال والفتيان في منشآتهم. ويطلب القانون أن يقدم الأطباء في أماكن العمل في حال تشغيل الأطفال تقارير صحية دورية عن حالاتهم الصحية.

وأيضا يتعين على أصحاب الأعمال الذين يشغلون الأطفال والفتيان أبلاغ أولياء الأمور أو الأوصياء بالوظائف والأعمال التي سيقوم بها الأطفال والأخطار المحتملة أثناء أدائها والاحتياطات المتخذة لمواجهة هذه الأخطار. أما على صعيد العقوبات في حال تشغيل الأطفال فالعقوبة مقتصرة على الغرامة المالية وقيمة هذه الغرامة تختلف باختلاف المخالفات.

العمل في القانون الدولي

تنص المادة 23 من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان على أن لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة. كما أكدت أن لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي. وحقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، والحقُّ في إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

كما نصت المادة 24 لكلِّ شخص حقٌّ في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة. ونصت المادة 25 أن لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به العوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. وللأمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّتين. ولجميع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

وجاء في المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:  “لكل فرد الحق في العمل . ويعد الحق في العمل أساسا لإعمال حقوق الإنسان والتمتع بحياة كريمة. يشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل يختاره أو يرتضيه بحرية. إن الدولة ملزمة لدى الإعمال التدريجي لهذا الحق بضمان تقديم الإرشاد والتوجيه في مجال التعليم المهني والفني ، فضلا عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تُعزز فرص العمالة المنتجة. ويتعين على الدول أيضًا أن تكفل عدم ممارسة التمييز في ما يتعلق بجوانب العمل كافة.

اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

اعتمدت منظمة العمل الدولية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في 12 حزيران/ يونيو عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.

 كان القضاء على عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي نصبتها منظمة العمل، يعمل اليوم  في جميع أنحاء العالم، ما يقارب من 218 مليون طفل، والعديد منهم بوقت كامل، الأمر الذي يمنعهم من الذهاب إلى المدرسة وليس لديهم أي وقت للعب، وكثير منهم لا يتلقون غذاء سليم أو أي نوع من أنواع الرعاية، وبذلك يحرمون من فرصة أن يكونوا أطفالا. ويتعرض أكثر من نصفهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال مثل العمل في البيئات الخطرة أو الرق أو غيره من أشكال العمل القسري، والأنشطة غير المشروعة بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والبغاء، فضلاً عن المشاركة في النزاعات المسلحة.

واﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ مؤتمر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪولي ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ الاستخدام رﻗﻢ 138، واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ بشأن حظر أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل رﻗﻢ 182 ، ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﻤالة اﻷﻃﻔﺎل(IPEC) ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻌﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل.

وينقسم عمل الأطفال الذي يحظره القانون الدولي إلى فئات ثلاث:

• أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دوليا بالاستعباد والاتجار بالبشر والعمل سدادا لدين وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبرا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة.
• العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقا للمعايير الدولية المعترف بها)، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل ونموه التام.
• العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل اكان بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ فيها، أي ما يعرف بمصطلح ’’ العمل الخطر‘‘.

 لاشك أن جائحة كورونا لعبت دوراً كبيراً في زيادة نسب عمالة الأطفال وخاصة ممن هم على مقاعد الدراسة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية للأسر والاعتماد على التدريس عن بعد، وكشفت المديرية العامة لإدارة الهجرة في بيان عن وجود مليون و247 ألف طفل سوري في سن التعليم بتركيا، منهم 800 ألف من الأطفال الخاضعين للحماية المؤقتة يذهبون إلى المدرسة، في حين أن ما يقرب من 450 ألفا من هؤلاء الأطفال لا يذهبون إلى أي مؤسسة تعليمية. أغلب هؤلاء يعملون في مهن مختلفة دون حماية أو حقوق.

غصون أبو الذهب _ سيريا برس

تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان. https://linktr.ee/jhrsyr