اقترحت وثيقة سرية أردنية مقاربة جديدة للتعامل مع دمشق، تضع خطوات ترمي إلى تغيير سلوك النظام السوري بشكل متدرج، وصولاً إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية التي دخلت إلى سوريا بعد العام 2011، مع الاعتراف بالمصالح الشرعية لروسيا في هذا البلد.
وقال مسؤول غربي رفيع المستوى اطلع على الوثيقة إنها نوقشت في الفترة الماضية بين قادة عرب، بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيسين الأميركي جو بايدن في واشنطن في تموز المنصرم والروسي فلاديمير بوتين في آب الماضي، وعلى هامش اجتماع قمة بغداد نهاية أغسطس، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”.
وأوضح لـ”الشرق الأوسط” أن بعض الخطوات التطبيعية التي جرت في الفترة الأخيرة تلامس هذه المقاربة الجديدة أو مستوحاة من روحها.
ولفت إلى أن التحركات الأردنية الأخيرة، تستند إلى أفكارها، إذ أن عمان حصلت على دعم واشنطن مد خط الغاز العربي عبر الأراضي السورية من مصر والأردن إلى لبنان.
- تفاصيل المقاربة
وتركز المقاربة على محاربة الإرهاب واحتواء النفوذ المتصاعد لإيران، على أن يكون هدف هذه المقاربة تغيير تدرجي لسلوك النظام، مقابل حوافز تنعكس إيجاباً على الشعب السوري وعودة اللاجئين والنازحين، حسب قول المسؤول الغربي.
وقال المسؤول الغربي: “كسب التأييد الروسي لهذه المقاربة أمر جوهري، إضافة إلى الاعتراف بالمصالح الشرعية لروسيا، ثم التعاون معها لتحديد نقاط مشتركة على أمل المضي قدماً نحو الحل السياسي وتنفيذ القرار الدولي 2254”.
عقبات المقاربة
ومن العقبات التي تعترض هذه المقاربة الانقسام إزاء «الانخراط مع النظام»، وعدم وجود إجماع عربي على عودة دمشق إلى الجامعة العربية وغياب حصول تقدم بالحل السياسي وفق القرار 2254.
وتتضمن العقبات أيضا، تمسك أميركا ودول أوروبية بثلاث أدوات ضغط، هي: العقوبات، العزلة، وتمويل الإعمار. وهناك أيضاً عقبة قانونية أميركية تتمثل بقانون قيصر.
اقرأ أيضاً واشنطن والأسد.. الإغراء بدل الضغط
ولم تتضمن هذه المقاربة جدولاً زمنياً واضحاً للتنفيذ، ولا تحديداً للموقف من وجود روسيا العسكري في سوريا الذي بدأ في نهاية 2015، وإن كانت تحدثت عن «المصالح الشرعية» لها في سوريا، أو وجود ميليشيات إيران والتي ترى طهران أنه جاء بطلب حكومة النظام السوري.
ويأتي الحديث عن هذه المقاربة، وسط تقارب أردني مع النظام السوري تجسد من خلال زيارات وتصريحات من عمان تتماهى مع ماكشفته الوثيقة.
