طلبت السلطات الدنماركية من الاجئة السورية مريم كريم، 20 عاماً، العودة إلى سوريا بموجب قوانين الهجرة في الدنمارك.
وذكرت منصة DR reports أن مريم وصلت إلى الدنمارك عام 2015، وهي زوجة حامل حالياً، وتعمل بدوام جزئي في دار للرعاية، كما تدرس لتصبح مقدمة رعاية متخصصة.
وتواجه مريم الترحيل بمفردها، دون زوجها نظراً لأنه مطلوب للخدمة العسكرية، أو أهلها نظراً لأن لديها أخوة قُصّر، علماً أنها حاصلة معهم على الإقامة بشكل قانوني في الدنمارك منذ عام 2015.
وتٌعبّر مريم عن مشاعرها بالقول “إنني خائفة، ولا أريد أن أترك أهلي”، وتقول: “لا أظن أن هذا عدل، لأنني أعيش بأمان هنا وأفعل كل ما يجب علي فعله لأصبح جزءاً من المجتمع الدنماركي”، معربة عن أملها في عدول السطات الدنماركية عن قرار ترحيلها.
لاجئات سوريات يواجهن الترحيل
بالإضافة لمريم، يوجد 9 حالات أخرى لشابات في أوائل العشرينيات من العمر يعملن ويدرسن في الدنمارك، إلا أن إقاماتهن قد ألغيت، مايجعلهن عرض للترحيل.
وفي بعض الأحيان يجري نقلهن إلى مقر الطرد أو العودة المخصص لطالبي اللجوء الذين تم رفض طلبهم، وبينهم فئة قليلة من أصحاب السوابق.
وبمجرد نقل اللاجئين السوريين إلى مراكز الترحيل، تصبح إقامتهم هناك غير محدودة بأجل، وعليهم مغادرة الدنمارك طوعياً، وذلك لأنها لم توقع على اتفاقية ترحيل وإعادة مع النظام السوري.
وبحسب الأرقام التي نشرتها المؤسسات المسؤولة عن الهجرة في الدنمارك، فإن 38 سورياً ينتظرون ترحيلهم منها حالياً، بينهم 22 ليس لهم سجل جنائي، حيث يعيشون في تلك المراكز المخصصة للترحيل.
وتبرر كوبنهاغن، قراراتها القاضية بترحيل بعض اللاجئات السوريات بأنهن لسن معرضات لخطر أمني في العاصمة السورية، خاصة وأن الوضع في منطقة دمشق، بات مستقراً بما فيه الكفاية للعودة.
وتعليقاً على قرارات الترحيل الدنماركية، قالت هيفاء عواد رئيسة منظمة Mellemfolkeligt Samvirke غير الحكومية إنه ينبغي على الدنمارك أن تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة المعنية باللاجئين في معاملتها للاجئين.
وأضافت: ” الدنمارك الدولة الوحيدة التي تعتقد بأن سوريا آمنة، ولهذا يتم الدفع بالكثير من الشابات نحو مراكز الترحيل”.
سياسة الدنمارك تجاه اللاجئين السوريين
وقدّرت الدنمارك أن العديد من المناطق حول العاصمة السورية دمشق صارت الآن آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إلى ديارهم، ويترتب على ذلك إلغاء تصريح إقامة السوريين من هذه المناطق.
وأصدرت السلطات الدنماركية، عام 2019، تقريرا جاء فيه أن الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا “تحسّن بشكل ملحوظ”، واستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها.
وتعد الدنمارك من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك 21 ألفًا و980 لاجئًا، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.
