تراجع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، عن قراره بإيقاف العمل بآلية “التوطين” لتوزيع الخبز في محافظات اللاذقية وحماة وطرطوس، بعد ساعات من إقراره.
وعزا الوزير، عبر منشور في صفحته الشخصية في “فيسبوك“، أسباب تراجعه عن القرار، بأنها “احترامًا للدستور” الذي يمنع اتخاذ القرارات قبل أداء قسم تسلم الوزارة.
وأشار سالم، إلى أن العمل بآلية “التوطين” ما يزال مستمرًا، لكن المؤسسة العامة للمخابز، عملت على “تعبئة البطاقات بشكل آلي للمواطنين الذين انتهت مخصصاتهم من مادة الخبز قبل تاريخ اليوم”.
وأضاف “لذلك فقد قررت إلغاء هذا التوطين تماماً مع الإبقاء على عدد نقاط البيع (المعتمدين) وزيادة مخصصات الخبز للمواطنين مع التنفيذ الفوري”.
وأوضح أنه “يمكن للمواطن شراء مخصصاته من أي مركز أو معتمد ريثما نضعكم بصورة الحل النهائي كما ذكرت أمس”.
وكان سالم كشف أمس الأربعاء، عن أن “الوزارة تعمل على حل متكامل لمشكلة الخبز كأولوية، قائم على احترام المواطن”.
وأكد أن الدعم لغير المقتدرين مستمر عن طريق دعم السلعة أو بدفع مبلغ يكفي لكل مواطن يحتاج هذا الدعم مع جودةٍ محترمة ولا دعم للمقتدرين.
وكان اشتكى سوريون في محافظة اللاذقية من عدم حصولهم على مخصصاتهم اليومية من مادة الخبز، وبعضهم حصل عليها بوزن ناقص، نتيجة لنفاد كمية المادة لدى المعتمد الذي حددوه.
وفي محافظة طرطوس، وبعد مرور ثلاثة أيام على تطبيقها، طالب الأهالي بضرورة التراجع عن تلك الآلية، إذ تركزت شكواهم على عدم وصول رسائل استلام مخصصات الخبز للكثير من المواطنين وبالتالي عدم حصولهم على الخبز من المعتمدين.
اقرأ أيضاً بقرار جديد… التجارة الداخلية تقنن مخصصات الخبز المدعوم للفرد الواحد
مبدأ التوطين
يقوم مبدأ “التوطين”، على أن كل نقطة معيّنة لبيع مادة الخبز سترتبط بها مجموعة من المواطنين، سيحصلون على مخصصاتهم اليومية من خلالها في أي وقت يختارونه.
واعتمدت الحكومة توزيع مادة الخبز على البطاقة الذكية في عدد من المحافظات، كما قامت برفع سعر الخبز لتصل الربطة الواحدة الى 200 ليرة.
وتواجه الحكومة أزمة في توفير مادة الطحين، نظراَ لارتفاع قيمتها وتكاليف شحنها، حيث صدر مؤخراَ قرار برفع سعر مبيع طن الطحين المدعوم إلى 40 ألف ليرة.
