تشهد العاصمة السورية دمشق ومدينة اللاذقية أزمة في المواصلات وازدحامات متتالية، ناتجة عن انخفاض أعداد السرافيس والباصات العاملة على الخطوط، نتيجة تخفيض ربع مخصصات الوقود.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن مصدر مسؤول في محافظة دمشق، قوله أمس الاثنين، إن تخفيض نسب مواد المحروقات (البنزين، المازوت) الموزعة لوسائل النقل وصلت لنحو 25% ترك تأثيرًا واضحًا على عمل وسائل النقل في المدينة.
لكن مصدر في وزارة النفط في حكومة النظام السوري، أرجع سبب انخفاض مخصصات وسائل النقل إلى تأخر وصول التوريدات من مواد المحروقات “نتيجة العقوبات والحصار الجائر المفروض على البلاد”، على حد قوله.
وفي 5 من نيسان الحالي، أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، العاملة في مناطق سيطرة النظام، عن زيادة الفترة المحددة لتسلّم مخصصات مادة البنزين للسيارات العاملة عليها.
قرار مخصصات الوقود
وبموجب القرار الجديد، ارتفعت أيام الحصول على مخصصات المازوت إلى عشرة أيام للسيارات الخاصة بدلًا من سبعة، وستة أيام للسيارات العمومية بدلًا من أربعة، وعشرة أيام للدراجات النارية، بكمية تعبئة واحدة لم تتغير (25 ليترًا).
ويقضي قرار الشركة بذلك، بحكم أن المخصصات يجب أن تكفي المستخدمين وقتًا أطول من السابق.
وأدى القرار إلى ارتفاع أسعار المحروقات التي تباع بشكل “حر” في السوق السوداء ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، إذ سجل سعر الليتر الواحد من مادة البنزين، أكثر من 6 آلاف و500 ليرة سورية.
أزمة في اللاذقية
ولم تقتصر الأزمة على دمشق، ففي محافظة اللاذقية، تم إيقاف مخصصات الوقود بالكامل أمس الأول.
ونقل موقع “المشهد” المحلي عن عضو مكتب قطاع النقل في اللاذقية مالك الخير قوله، إنه يتم بذل الجهود لتوفير الوقود للسرافيس والنقل الداخلي، حيث يُستخدم احتياطي المازوت لباصات النقل الداخلي.
في وقت سابق، اعترف رئيس فرع المرور في دمشق، لوسائل إعلام محلية، أن “الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحل أزمة النقل والمواصلات بشكل عام لا تتجاوز كونها إجراءات ترقيعية“، وذلك لأن مشكلة النقل كبيرة وتحتاج إلى حلول جذرية.
وتلجأ حكومة النظام إلى اتباع السيناريو نفسه، إذ عادة ما تسبق قرارها برفع أسعار المحروقات مشاهد الطوابير، وحديث عن نقص في المادة.
ورفعت وزارة التجارة في حكومة النظام في كانون الأول الماضي سعر مبيع البنزين من نوع “أوكتان 90” على “البطاقة الذكية” إلى 1100 ليرة سورية لليتر الواحد، متضمنًا عمولة أصحاب المحطات.
