أعلنت نقابة المحامين السوريين، عن أنه سيتم طرح مشروع قرار على المؤتمر العام للنقابة المقبل، يتضمن تسوية أوضاع المحامين المسافرين بشكل قانوني ونظامي لإبقاء أسمائهم في جدول النقابة، وبحيث تكون هناك منفعة لصناديق النقابة.
وقال نقيب المحامين السوريين، الفراس فارس، في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم الأحد، إن هذا المشروع جاء لتسوية أوضاع المحامين المسافرين، وذلك وفق شروط يحددها مشروع القرار، منها أن يصرح المحامي عن نفسه بأنه خارج البلاد.
ولفت إلى أن قانون تنظيم المهنة ينص على أنه لا يحق للمحامي مغادرة مركز عمله أكثر من شهرين إلا بإذن وعلم النقابة، وتبعا لذلك، فإن المشروع يتضمن أن المحامي المغترب بعد تسوية أوضاعه لا يستفيد من صناديق النقابة ما دام مغترباً.
واقع المحاماة في سوريا
تشهد مهنة المحاماة في سوريا تراجعاً ملحوظاً، انعكس بشكل سلبي على أوضاع المحامين المعيشية، لتفقد هذه المهنة رونقها تدريجياً.
وعبّر عن ذلك بوضوح، حديث رئيس فرع دمشق لنقابة المحامين التابعة للنظام، عبد الحكيم السعدي، مشيرا لاضطرار آلاف المحامين إلى العمل بتعقيب المعاملات والوثائق القانونية مثل جوازات السفر، مشدداً على عدم قبول النقابة بأن يتحول المحامي إلى معقب معاملات.
وأكد السعدي أن أكثر من 60 في المئة من إجمالي عدد المحامين يعيشون على الكفاف، وهناك نسبة بسيطة من المحامين وضعهم “يُعدّ جيداً”.
ويبلغ عدد المحامين الموجودين في مناطق سيطرة النظام 37 ألف محام، توجد بينهم حالة من “البطالة المقنعة”، إذ يمارس بعض المحامين المسجلين في النقابة أعمالًا أخرى.
وتواجه مهنة المحاماة في سوريا، فائضاً كبيراً في أعداد المحامين، بالنظر إلى نسبة فرص العمل الموجودة اليوم.
وتصل نسبة المحامين الذي هاجروا خارج البلاد 5% من إجمالي عدد المحامين المسجلين في النقابة، وفق بيانات نقابة المحامين في سوريا.
