أفرجت مخابرات النظام السوري، عن 5 من كبار الصاغة في دمشق، كانوا قد اعتقلوا خلال حملة أمنية على سوق الصاغة، بعد دفعهم عشرات المليارات مقابل إطاق سراحهم.
ووفق ماذكر موقع “صوت العاصمة” المحلي، أمس الثلاثاء، فإن دوريات تابعة لمخابرات النظام، دخلت إلى عدة محال لبيع الذهب، واحتجزت واحدا من كبار رجال الأعمال في دمشق ضمن مجموعة الصاغة الخمسة المعتقلين.
ووفق المصدر، دفع الصاغة مبلغ تجاوز 20 مليار ليرة سورية، مقابل إطلاق سراحهم، من بينها 15 مليار ليرة دفعها رجل الأعمال الكبير وحده.
المكتب السري للابتزاز المالي
وتكررت ظاهرة ابتزاز رجال أعمال أو تجار أو صناعيين في سوريا، وخاصة في دمشق وحلب وحماة، من قبل أجهزة النظام المختلفة، مع ازدياد منذ عام 2020، وفق تحقيق لموقع “الجمهورية نت” في وقت سابق.
فقد اقتحم “المكتب السري” المحسوب على أسماء الأسد، الأسواق السورية بداية أيلول 2021، في حماة وحلب ودمشق.
ووفق التحقيق، عمل المكتب المذكور على إقصاء جميع الأفرع الأمنية ومديرية الجمارك جانباً، وانفرد بالمداهمات الأمنية وملاحقة التجار والصناعيين في الأسواق المحلية السورية وبسلطات أمنية مطلقة.
وعمل “المكتب السري” على جمع الأموال والأتاوات من أصحاب المهن التجارية والصناعية، ولكن بأسعار تفوق الخيال، وصلت إلى ملايين ومئات الملايين من الليرات السورية.
ويعتمد “المكتب السري” في معلوماته على المكتب الأمني، أو ما يسمى مكتب المعلومات، التابع للقصر الجمهوري، بالإضافة إلى تقديرات وزارة المالية للضرائب التي يجب فرضها على رجال الأعمال.
ابتزاز ذوي المعتقلين
وطال “الابتزاز المالي” ذوي المعتقلين والمفقودين في سووريا، حيث وثقت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، استيلاء النظام السوري على ما تقدر قيمته بـ 1.5 مليار دولار من أموال وممتلكات المعتقلين السوريين منذ آذار 2011، مستغلاً معاناتهم لتحقيق مكاسب مالية.
وجاء ذلك في تقرير حمل عنوان: “أخذوا كل شيء.. مصادرة أموال المعتقلين في سوريا”، والذي بنى كشفه عن هذه الأرقام المالية، استناداً إلى معلومات جمعتها الرابطة من مقابلات مع معتقلين سابقين تم تجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم وأصولهم المالية بأوامر من المحاكم وقرارات صادرة من النظام.
ولفت إلى أن النظام لجأ بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، إلى أسلوب الابتزاز المالي لعائلات المحتجزين، والاستيلاء على الشركات والسيطرة على رؤوس الأموال.
