رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، سعر مبيع ربطة الخبز “السياحي” بوزن كيلوغرام واحد إلى 2500 ليرة سورية.
وبحسب نشرة القرار الصادر عن الوزارة، أمس الثلاثاء، والذي نشرته مواقع محلية سورية، يعتبر هذا السعر حدًا أقصى لا يجوز تجاوزه، ويخضع مخالفوه للعقوبات، ويُمكن البيع بسعر أقل منه، ويعمل به في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام.
وكان سبق قرار رفع سعر الخبز السياحي، قرار مماثل من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، برفع أسعار خبز الصمون والنخالة والكعك، مبررة قرارها بازدياد تكاليف الإنتاج.
وفي 22 من آذار الماضي، رفعت محافظة دمشق أسعار الخبز “السياحي” ليصل سعر الربطة الواحدة إلى ألف و700 ليرة سورية بعد أن كانت محددة بـ 550 ليرة قبل ذلك.
ويعتمد معظم سكان دمشق وغيرها من المدن الواقعة تحت سيطرة النظام على “الخبز التمويني” في ظل عدم قدرتهم على شراء الخبز السياحي.
أقل السلع ارتفعت بمقدار 3 أضعاف خلال 3 سنوات
وتعاني مناطق سيطرة النظام تعاني من ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الأساسية والمحروقات وغيرها، لأسباب عديدة، كارتفاع أسعار الصرف وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية، وتأثيراتها على الأسواق والأسعار والحياة اليومية.
وبحسب تقرير موقع “أخبار سورية اﻻقتصادية” المحلي، فإن أسعار السلع الأساسية في دمشق وفي مقارنة سريعة لعشر سلع ما بين عامين 2018 و2021، فإن أقل السلع ارتفعت بمقدار 3 أضعاف وأعلاها وصل الارتفاع لأكثر من 14 ضعفاً.
اقرأ أيضاً ارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا.. من يؤمّن أرضية الفساد وما علاقة رفع الدعم؟
ويتذرع النظام السوري، أن الارتفاع الجنوني في الأسعار هو نتيجة للتدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد جرّاء العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأميركية وفق “قانون قيصر”.
