في 10 كانون الثاني/ يناير 2022، أعلن مجلس الأمن الدولي تمديد القرار 2585 (2021) تلقائياً مدّة 6 أشهر دون تصويت. وبالتالي، استمرار تدفُّق المساعدات الإنسانية عَبْر الحدود إلى سورية من “باب الهوى” حتى 10 تموز/ يوليو.
وكان الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد شدّد في التقرير الذي قدّمه لمجلس الأمن الدولي في 15 كانون الأول/ ديسمبر، على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية عَبْر الحدود دون موافقة النظام السوري.
ومع أنّ نصّ القرار كان يشترط التمديد التلقائي 6 أشهر بناءً على تقرير الأمين العامّ، إلّا أنّ ذلك لا يعني عدم وجود تفاهُم بين الولايات المتحدة وروسيا؛ لا سيما أنّ هذه الأخيرة سبق أن اشترطت في 27 كانون الأوّل/ ديسمبر 2021، تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عَبْر الحدود بإحراز تقدُّم في حل المشاكل الإنسانية ضِمن مناطق النظام السوري.
ومن غير الضروري أن يكون التفاهم الجديد قد تطرّق إلى توسيع الاستثناء الممنوح لمشاريع التعافي المبكر، أي أنّه لم يشمل البِنْية التحتية، وما زال يقتصر على العمليات الإنسانية، ولم يتضمن أيضاً تغيُّراً كبيراً في حجم تدفُّق المساعدات عَبْر خطوط التماسّ التي لم تتجاوز 100 شاحنة خلال النصف الثاني من عام 2021.
من المتوقّع حصول روسيا على مكاسب لضمان عدم الاعتراض على تمديد القرار، من قَبِيل تخفيف الولايات المتحدة لمزيد من القيود الاقتصادية على النظام السوري، أو على أقل تقدير تفعيل قائمة الاستثناءات من عقوبات قانون “قيصر”، لا سيما تلك التي تتعلّق بضخّ الغاز العربي وإيصال الكهرباء إلى لبنان عَبْر سورية، فالإدارة الأمريكية أبدت مرونة مع المقترح، لكنّها لم توافق بشكل نهائي ورسمي عليه.
في الواقع، لا يُمكن إغفال تزامُن تمديد آلية المساعدات الإنسانية عَبْر الحدود مع انعقاد الجلسة الثالثة والاستثنائية من حوار الاستقرار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا مطلع كانون الثاني/ يناير، بمعنى أنّ موسكو حرصت على عدم التصعيد مع واشنطن؛ على اعتبار أنّ القرار 2585 (2021) كان مدخلاً لاختبار إمكانية التعاون بين الطرفين بعد القمة الثنائية بين زعيمَي البلدين منتصف حزيران/ يونيو 2021.
ومع ذلك، فإنّ روسيا لا تألُو جهداً في توسيع الاعتماد على تدفُّق المساعدات الإنسانية عَبْر خطوط التماسّ، من ناحية تعزيز عمل مكتب الأمم المتحدة في دمشق على حساب مكتبها في تركيا، واستمالة المزيد من المنظمات الدولية للعمل في مناطق النظام السوري.
المصدر: مركز جسور للدراسات
