يستمر حصار قوات النظام السوري لمدينة الحراك لليوم الثاني على التوالي بعد رفض سكانها تسليم عدد إضافي من قطع السلاح، وسط استمرار حرق وتفجير منازل في بلدة ناحتة رغم انتهاء “التسوية” فيها.
وذكر تجمع أحرار حوران، أن قوات النظام ما زالت تطوق مدينة الحراك وتمنع الدخول والخروج منها، خصوصًا أمام الشحنات التجارية التي تغذي المدينة بالمواد الأساسية.
وفي اليوم الأول من التسوية كانت قوائم النظام تضم اسماء 104 مطلوبين، ولكنها رُفعت إلى 200 اسم في اليوم التالي، الأمر الذي رفضه سكان البلدة.
وكان النظام السوري أعطى مهلة حتى يوم الأحد المقبل لتنفيذ مطالبه بتسليم السلاح مهددًا بقصف البلدة، وشن عملية عسكرية فيها.
حرق وتفجير منازل في ناحتة
إلى ذلك، أقدمت قوات النظام على تفجير منزل أحد المطلوبين لها، وحرق منازل أخرى خلال عمليات التفتيش التي تجريها قوات النظام في بلدة ناحتة منذ صباح اليوم الخميس.
وبحسب تجمع أحرار حوران فإنّ قوات النظام سرقت محتويات العديد من مزارع الدواجن في البلدة، ونهبت منازل أخرى خلال عملية التفتيش.
كما فجّرت قوات النظام منزل “إسماعيل شكري الدرعان” في بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي، وذلك خلال عمليات التفتيش التي تجريها في البلدة.
وأحرقت قوات النظام المنزل ذاته يوم الإثنين 18 تشرين الأول الجاري، مع منزل شقيقه “محمد الدرعان”، حيث وردت أسمائهم في لوائح المطلوبين للنظام، ورفضوا إجراء عملية التسوية.
يأتي ذلك بعد تهديد ضباط النظام للمطلوبين في ناحتة يوم أمس لعدم استجابتهم بإجراء التسوية وتسليم الأسلحة المطلوبة والتي خفضت للـ 60 قطعة فردية بدلاً من 132 قطعة سلاح.
بدء التسوية في بصر الحرير
في حين بدأت اللجنة الأمنية عملية التسوية في بلدة بصر الحرير، عقب أن سلمت قوائم المطلوبين لوجهاء البلدة، والتي تضم عدداً كبيراً من العناصر التابعين للواء الثامن، وفق تجمع أحرار حوران.
اقرأ أيضاً درعا البلد.. بوابة الحل السوري
التسوية في درعا
تقسم التسويات في درعا، لقسمين عسكرية ومدنية، بحسب حالة الشخص فهي عسكرية لمن ترك الخدمة العسكرية، ومدنية في حال كان مطلوبا للنظام.
إذ يعطى العسكري المنشق عن خدمة النظام السوري، أمر مهمة مدته ثلاثة أشهر بدءًا من تاريخ عقد التسوية، على أن يلتحق بعدها مباشرة بقطعته العسكرية التي تركها.
بينما يمنح المدني بطاقة تسوية عليها صورته الشخصية ويعتبر غير مطلوب للأفرع الأمنية، ويستطيع التجول في المحافظة.
وسيطرت قوات النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018، وفرضت تسوية برعاية روسية تسلمت بموجبها السلاح الثقيل والمتوسط.
