غصون أبوالذهب _ syria press_ أنباء سوريا
الجهل بالحقوق القانونية للاجئين السوريين في تركيا يقف حجر عثرة أمام ممارسة حقهم بالوصول إلى العدالة، ويمنعهم من تلقي المشورة القانونية والتمثيل القانوني أمام الجهات المختصة، بسبب الإمكانيات المادية المحدودة، وندرة المعلومات عن خدمة المساعدة القانونية على أساس مجاني وكيفية الوصول إليها.
تعرضت “بيان” لاجئة سورية مقيمة في مدينة إسطنبول للدعس بسيارة في أحد الشوارع الفرعية، وتسبب لها الحادث بإصابات جسدية جسيمة، استدعت نقلها إلى المشفى والخضوع طويلاً للعلاج، تقول بيان في حديث خاص إلى “سيريا برس“، تنازلت عن حقي في الشكوى على السائق لأني لا أملك أجور المحامي، والشرطة لم توضح لي أنه من الممكن تعيين محامٍ بشكل مجاني.
بيان مثل أغلب اللاجئين السوريين في تركيا تجهل حقها في طلب المساعدة القانونية سواء كانت استشارة أو توكيل محامي دون دفع أتعاب، وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يحق لكل لاجئ أو طالب لجوء التوجه إلى نقابة المحامين التي تعمل عبر 81 محافظة في تركيا، وطلب المساعدة القانونية من نقابات المحامين هذه بخصوص أي نزاع قانوني قد يواجهه.
وتوضح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تغطية التكاليف المتعلقة بالمساعدة القانونية تعتمد على قرار السلطات حول القدرة المالية للاجئ، فإذا كان وضعه المادي سيئاً فيمكنه الاستفادة من المساعدة القانونية الموجودة في كل نقابة محامين في تركيا.
المساعدة القانونية المجانية
طلب “أبو محمد” المقيم في مدينة إسطنبول مع عائلته المساعدة القانونية بعد حجز ولده في مركز ترحيل توزلا، وقال في حديث خاص إلى “سيريا برس” أنه تم توقيف ولده في منطقة بيرم باشا بعد خروجه من ورشة الخياطة التي يعمل بها، لإن بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة به صادرة من ولاية بورصة، وعلى حد قوله لم يقدم له المحامي التركي الذي عينته الحكومة المساعدة المطلوبة، ولم يستطع توقيف إجراءات الترحيل.
تقول المحامية وعد القاضي، تقدم الحكومة التركية المساعدة القانونية للاجئين السوريين عن طريق العيادات القانونية التي شكلتها نقابة المحامين وهي خدمة مجانية تقدم الاستشارات القانونية فقط في الوقت الراهن، وفيما سبق درجت على تقديم المساعدة القانونية المتعلقة بقضايا الترحيل.
توضح “القاضي” أن على اللاجئ السوري طالب الاستشارة التواصل على أرقام نقابات المحامين الموجودة بمختلف الولايات التركية، والتحدث مع موظف يتقن اللغة العربية الذي يحوله بدوره إلى محامٍ تركي ويتولى أعمال الترجمة بينهما.
وتشير “القاضي” إلى أن هناك تعاون بشكل فردي مع منظمات حقوقية تركية تقدم خدمات قانونية، مثل منظمة “مظلوم در” الناشطة في قضايا حقوق اللاجئين وتقتصر أعمالها على الجرائم التي تثير الرأي العام، ومن الممكن أن يتم توكيل محامٍ من قبلهم في حال كانت الأوضاع المادية سيئة لطالب المساعدة.
بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المساعدة القانونية متاحة للقضايا المرفوعة ضد القرارات الإدارية بما في ذلك تعطيل التأمين الصحي، والترحيل، والاحتجاز الإداري، ورفض طلبات الحماية الدولية، وقرارات الانسحاب أو قرارات عدم المقبولية، وكذلك القضايا الأخرى التي تقع تحت القانون المدني (مثل الطلاق، والحضانة)، وقانون الإيجارات والقانون التجاري وقانون العمل.
ويمكن أيضاً طلب المساعدة القانونية من المحاكم. إذا ذكر الشخص طلب المساعدة القانونية صراحة في عريضة الاستئناف، فإن المحكمة المعنية تقيّم الطلب وتقرر تعيين محام بموجب نظام المساعدة القانونية في الإجراءات الجنائية.
مركز حقوق اللاجئين
يقدم مركز حقوق اللاجئين استشارات قانونية شاملة ومجانية وخدمات الدعم لطالبي اللجوء، ويزودهم بإمكانية الوصول الفعال إلى آليات الحماية القانونية من خلال توفير معلومات قانونية موثوقة وفعالة
كما يقدم المركز الاستشارة والمساعدة القانونية فيما يتعلق بالقرارات السلبية والاعتراضات القانونية المتعلقة بجميع أنواع الإجراءات المتبعة والمقررة من قبل المديرية العامة لإدارة الهجرة لطالبي اللجوء الخاضعين لكل من طلب “الحماية المؤقتة” وإجراءات الحماية الدولية.
ويوفر مركز حقوق اللاجئين استشارة حول الإجراءات والحقوق التي يخضع لها اللاجئين، وسبل الانتصاف القانونية، رغم احتجازهم في مراكز الترحيل أو في المطارات أو البوابات الحدودية، والغرض من الترحيل بعد القبض عليهم في حالة غير نظامية والمساعدة القانونية.
وكذلك يقدم المركز الاستشارات لضمان وصول طالبي اللجوء ذوي الحساسيات ونقاط الضعف الخاصة، وخاصة الأطفال غير المصحوبين وضحايا العنف على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الأشخاص المعرضين لخطر هذا العنف، إلى آليات الحماية القانونية ذات الصلة وأن أوضاعهم الخاصة تؤخذ في الاعتبار في الإجراءات المتخذة ضدهم والمساعدة القانونية.
شروط الحصول على خدمات المساعدة القانونية
تشترط النقابات التركية على الراغبين في الاستفادة من خدمات المساعدة القانونية، وفق المستشارة القانونية “آية الشيخ علي”، تقديم أوراق تثبت سوء الوضع المادي للمستفيد وعجزه عن تحمل أتعاب المحامي، وذلك من خلال تقييم وضعه المالي أو استخراج شهادة فقر حال تصدر من المختار، وفي حال توفر هذه الشروط يقبل الطلب، ويحق له الاستفادة من خدمات المحاماة المجانية والترافع امام الجهات المختصة.
إلى ذلك أضافت المستشارة، وفق المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة فلكل فرد حق توكيل محامٍ للدفاع عنه عند توجيه أي تهمة له، بما في ذلك الأشخاص الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، والأشخاص الصم والبكم وبعض الحالات الخاصة الأخرى في حال عجزهم عن تحمل أجور المحامي.
وأوضحت “الشيخ علي”، أنه على طالبي الخدمات القانونية المجانية التوجه إلى مكاتب المساعدة القانونية التابعة للنقابات، وتقديم الطلب شخصياً وفي بعض الحالات وضمن شروط خاصة يسمح لأفراد العائلة أو ممثلي المنظمات غير الحكومية التقدم بالطلب نيابة عن المتهمين.
أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، أن الناس جميعًا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.
ونصت “المواد 8_ 9_10″ أن لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ. ولا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا. ولكلِّ إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه.
وبموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين نصت “المادة 16” على أن لكل لاجئ حق التقاضي الحر أمام المحاكم، كما يتمتع بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن، بما في ذلك المساعدة القضائية. وتقع على عاتق الحكومات المضيفة، بصفة أساسية، مسؤولية حماية اللاجئين.
ضمان الوصول إلى العدالة هو مبدأ أساسي في تعزيز سيادة القانون، وتقديم الخدمات القانونية للاجئين السوريين الذين قد يجدون صعوبة في الحصول على المشورة والتمثيل القانونيين، يساعدهم على تحصيل حقوقهم التي كفلها القانون، ويجعلهم يشعرون بالعدل والإنصاف، ومن الممكن أن تمتد المساعدة القانونية إلى نشر الوعي القانوني لدى الفئات المستضعفة، وكذلك للفئات غير القادرة على استخدام حقها في التقاضي بهدف رفع الغبن عنهم.
غصون أبو الذهب_ سيريا برس
‘‘تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان”.
