حمولات جولة بايدن في المنطقة ما بين التوقعات والنتائج

أولًا: توطئة

 أثار الإعلان عن نيّة بايدن زيارة المنطقة، منتصف تموز/ يوليو 2022 الجاري، كثيرًا من التوقعات والتكهنات، حول الهدف منها في هذا التوقيت الحساس، وذلك من حيث التداعيات التي تركتها الحرب الروسية على أوكرانيا، وما استدعته من استقطابات دولية على المستوى الجيوستراتيجي، ومن حيث وقف إمدادات الطاقة الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي، كردة فعل على العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا، والبحث عن مصادر تعويض مستعجلة لتهدئة القلق الأوروبي على هذا الصعيد، ويبدو أن السعودية ودولة الإمارات هما المرشحتان الرئيسيتان للاستجابة لهذا الهدف، بحكم قدراتهما الإنتاجية، في حال التجاوب مع الطلب الأميركي، والتملّص من توزيعات حصص الإنتاج، التي تتحكم فيها اتفاقية (أوبك – بلاس) الموقعة في الجزائر عام 2016، التي نظمت التدخّل في سوق الطاقة العالمي، ومنع تدهور أسعار النفط، كلما ازداد العرض عن حاجة السوق.

البند الثاني على جدول زيارة بايدن كان البعد الأمني في المنطقة، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى إعلان ما سُمي (ناتو شرق أوسطي)، يضم عشر دول عربية، إضافة إلى إسرائيل، وتقوده الولايات المتحدة، ويبدأ بتنسيق أمني ومعلوماتي على مستوى الإنذار المبكر، ويربط وسائط الدفاع الجوية في الدول المشاركة، بغية التصدي المشترك لقدرات إيران المتعاظمة باطّراد، في مجالي الصواريخ والطائرات المسيرة، بحيث يمكن التعامل مع هجماتها حال حصولها من خطوط جغرافية متقدمة، وهذا يستدعي العمل على البند الثالث، وهو دفع عملية التطبيع بين بقية الدول العربية المدعوة وإسرائيل، وبخاصة المملكة العربية السعودية، في سياق “مشروع إبراهيم” للتطبيع، بعيدًا عن ربط عملية التطبيع بمسيرة حل الصراع “الفلسطيني الإسرائيلي المتعثرة”.

عمليًا، باستثناء موافقة السعودية ودولة الإمارات على زيادة إنتاجها لكامل طاقتها الإنتاجية والوعد بتطوير هذه القدرة لتوفير مزيد من النفط، وهذا هو المطلب الأهم لزيارة بايدن، فإن النتائج على مستوى التحالف، أو تسريع عملية التطبيع، كانت جدّ متواضعة، وربما كانت أيضًا مشروطة بمدى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، ويبقى الأهمّ من كل ذلك هو البحث عن دلالات قد تشير إلى تَغيّر في السياسة الأميركية واستراتيجيتها تجاه المنطقة، والعمل على خفض توتراتها الأمنية، وأيضًا تجاه صراعها مع الدول الساعية لتغيير معادلات السيطرة في العالم، وفي مقدمتها روسيا والصين، وما سوف يستلزمه ذلك من إحياء لسياسات الأحلاف، وإن بحلة ومضامين جديدة.

ثانيًا: ما قبل الزيارة

نقلت صحيفة (واشنطن بوست) قولًا للرئيس بايدن: “سأسافر إلى الشرق الأوسط، لبدء فصل جديد واعد”، و “إنّ الرحلة تأتي في وقت حيوي بالنسبة إلى المنطقة، وستعمل على تعزيز المصالح الأميركية المهمة”، و”إننا نسعى إلى شرق أوسط أكثر أمنًا وتكاملًا، وإنّ تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يأتي بفوائد للأميركيين”. والهدف ذاته عبّر عنه جون كيربي، الناطق الرسمي باسم مجلس الأمن القومي، إذ صرّح بأن الزيارة “سيتخللها نقاش مسألة تعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيما في الدفاع الجوي بين حلفاء واشنطن في المنطقة (إسرائيل ودول عربية)، بسبب القلق الذي تثيره السياسات الإيرانية، وقدراتها الصاروخية المتنامية، وكذلك لخلق سد في وجه الصين”. لكن زيارة بايدن واجهت كثيرًا من الانتقادات في الداخل الأميركي، لتراجعه عن مواقفه وتعهداته السابقة، بمحاسبة وليّ العهد محمد بن سلمان، إذ اتهمه بالوقوف خلف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018، وكذلك تصريحاته بأن السعودية دولة منبوذة وأنه سيوقف إمدادها بالسلاح، وتعهده بإيقاف التحالف العربي الذي يقاتل في اليمن، وقد أوقفه فعلًا، لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك.

أما في إسرائيل، فقد كانت التوقعات الإسرائيلية حول نتائج الزيارة أقلّ تفاؤلًا، ورأت أنها ستكون ذات بعد رمزيّ لإسرائيل وللسلطة الفلسطينية، على حد سواء، بخاصة أن إدارة بايدن لم تمارس ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية، بخصوص إحياء مفاوضات الحل النهائي واستكمال مسار أوسلو، مراعيةً الظرف الحسّاس الذي تمر به إسرائيل والانتخابات المقبلة عليها، وهذا الاستعصاء السياسي الذي عبّر عنه عجزُ النخب السياسية الإسرائيلية وأحزابها عن تحصيل أغلبية مستقرة تُفضي إلى حكومات قوية، والذي يحمل رسالة إلى اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، بما يخدم حزبه في الانتخابات النصفية القادمة، كما كثر الحديث حول “وثيقة القدس”، التي سيوقعها بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ليبيد يائير، وهي وثيقة سوف تُجمع فيها كلّ الاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، في المجالات السياسية والأمنية، خلال السنوات الأخيرة، وفضلًا عن أن الإعلان يؤكد -حسب المصادر الإسرائيلية- تجديدَ التزام الولايات المتحدة الأميركية بأمن إسرائيل وازدهارها ورفاهيتها، والتزام واشنطن بالعمل مع تل أبيب والشركاء لتغيير المنطقة، فإنه يشكل خارطة طريق للتحرك المشترك أو الانفرادي الإسرائيلي ضدّ إيران ومشروعها النووي، ويمنح إسرائيلَ حرية التصرف واتخاذ القرار بعمل انفرادي، حيال ما ترى أنه يهدد أمنها، وقد حصل بايدن على تأكيد من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بألا تُفاجِئ إسرائيل الولايات المتحدة بأي تصرف.

على الجانب السعودي، نجد أن بايدن لم يُقدِم، عمليًا، على أي إجراء يضرّ عميقًا بالعلاقات السعودية الأميركية، على الرغم من الضجيج الذي أثاره من قبل، حول قضية الخاشقجي والتهديد والوعيد بمحاسبة السعودية والقيم الأميركية على صعيد حقوق الإنسان، بل اكتفى بنشر تقرير وكالة الاستخبارات المركزية CIA السرّي، حول مجريات تصفية الخاشقجي. والسعودية، من جهتها، على الرغم من التحييد الذي مارسه عليها الرئيس السابق باراك أوباما وانحيازه إلى جانب إيران من أجل تمرير اتفاقه النووي معها عام 2015، هي حريصة على استمرار العلاقة مع الولايات المتحدة، كحليف ثابت، مع شيءٍ من الحذر من أجل ضمان أمنها، وكل ما أثير من تحليلات وتكهنات، حول سعي المملكة لتغيير مواضع اعتمادها وتحالفاتها وتنويع مصادر تسليحها وتوجهها نحو روسيا أو الصين، لا يعدو أن يكون أكثر من تعبير عن غضب في الوقت الضائع. ويهمّ ولي العهد السعودي بأنّ يقدم بلاده على أنها صاحبة قرار وقادرة على جمع الدول، ويذكّر الآخرين من الدول الفاعلة بذلك، ومن المؤكد أنها كانت تنتظر أجوبةً حول منبع قلقها من أن تحمل السياسات الأميركية تجاه المنطقة تغييرًا عما كانت عليه سياسات أوباما، وغير ذلك من الأمور التي يأتي في مقدمتها اطمئنان السعودية إلى وجود توجّه أميركي، لا يعترض -على أقل تقدير- على انتقال العرش إلى محمد بن سلمان، بعد رحيل والده بشكل سلس.

ثالثًا: محطات الجولة

1-القدس والأراضي المحتلة

وصل بايدن إلى القدس في 13 تموز/ يوليو الجاري، وأجرى هناك مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. ولم يصرّح بايدن بما بحثه معه سوى قوله: “سنعمل مع إسرائيل لمواجهة إيران وطموحاتها، والأمر الوحيد الذي يوقف طموحات إيران هو القوة”، مضيفًا: “إذا لم تقبل إيران بالعودة للاتفاق، فلن نسمح لها بامتلاك السلاح النووي”، وفي لهجة تحذيرية، قال: “بالنسبة إلى إيران، دائمًا كنا نؤكد لهم أننا نعني ما نقول، ولن نسمح لهم بامتلاك السلاح النووي”. وفي اليوم التالي، زار بايدن “رام الله”، والتقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقد أظهر في مؤتمره الصحفي مع عباس صلفًا لم يُظهره رئيس أميركي سابق؛ إذ لم يعطِ أي وعد، ولو على سبيل الوعود المعتادة، بأن تبذل الولايات المتحدة جهدًا لاستئناف مسار السلام المتوقف، بل قال: “إن المناخ حاليًا غير ملائم لاستئناف مفاوضات السلام”. وهذا موقف لا يُغطي عليه إعلانُه تمسّك بلاده بحل الدولتين، أو تقديمَ مساعدات للسلطة بقيمة مئة مليون دولار لتحسين الوضع الصحي في أراضي السلطة، أو الوعد بأنه سوف يحث السعودية على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية في مجال المياه والبنية التحتية، وهو يريد أن تكون هذه الجزئية خطوةً على طريق التطبيع بين السعودية وإسرائيل، الأمر الذي دعا عبّاس إلى تذكيره بأنه من الآن إلى حين يتوفر فيه مناخ ملائم لاستئناف التفاوض، سوف يكون حل الدولتين قد تلاشى.

2-محطة جدة

وصل بايدن إلى مدينة جدّة السعودية، قادمًا مباشرة من مطار تل أبيب، في 15يوليو/ تموز 2022، بعد أن فتحت السعودية أجواءها أمام النقل الجوي المدني لكل دول العالم حتى إسرائيل، الأمر الذي يتوافق وتعليمات هيئة الطيران المدني السعودية، ووفقًا لاتفاقية شيكاغو حول الملاحة الجوية الموقعة عام 1944، حيث صرح بأنه أول رئيس أميركي يطير مباشرة بين تل أبيب والأراضي السعودية، وقد التقى بايدن الملكَ سلمان، وعقَد والوفد المرافق له اجتماعًا موسعًا مع ولي العهد السعودي وبعض المسؤولين السعوديين، حيث أُعلن التوقيع على العديد من الاتفاقات في مجال الطاقة والتقنيات الحديثة، مثل إدخال (ج5) إلى السعودية، وكذلك في مجال البيئة والمناخ والطاقة النظيفة وغيرها، وتعزيز الهدنة في اليمن، ونوقشت في الاجتماع الاحتياجات الدفاعية السعودية. ويمكن تلخيص أهم ما ورد في هذا البيان، في النقاط الآتية:

• تأمين تدفق الطاقة إلى أسواق العالم لدعم النمو الاقتصادي في العالم، والسعودية تشاطر الولايات المتحدة هذا المطلب، حيث وافقت على رفع إنتاجها إلى 14 مليون برميل، متجاوزة حصتها المحددة بـ 10663 ألف برميل، يوميًا.
• ناقش الطرفان مسألة حقوق الإنسان، وهناك حاجة إلى إصلاحات على هذا الصعيد، وهذا لا يُحرج وليّ العهد الذي اتخذ كثيرًا من خطوات الانفتاح على الصعيدين الاجتماعي والثقافي، دون أن يواجه اعتراضًا ذا معنى، على العكس مما كان متوقعًا.
• ربط الشبكة الكهربائية العراقية بالشبكة السعودية ولاحقًا بالكويتية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، ثم في خطوات لاحقة بالشبكتين المصرية والأردنية، وهذا يعدّ خطوة على طريق تخليص العراق من براثن إيران.
• تصريح بايدن: “سوف أحدّد إطارًا لدور أميركا في الشرق الأوسط، ولن نترك فراغًا في الشرق الأوسط لتملأه روسيا والصين”. ولعل هذا البند أهم ما تريده دول المنطقة، إذا كانت الولايات المتحدة عازمة على تنفيذه.

3-قمة جدة للأمن والتنمية

ضمّت القمة، إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كلًا من مصر والأردن والعراق والولايات المتحدة، وهدفت القمة -حسب نص الدعوة- إلى تأكيد الشراكة التاريخية وتعميق التعاون المشترك في جميع المجالات، وقد رحّب القادة المشاركون -حسب البيان المشترك- بتأكيد الرئيس بايدن على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشركائها الاستراتيجية الممتدة لعقود في الشرق الأوسط، والتزام الولايات المتحدة الدائم بأمن شركاء الولايات المتحدة، والدفاع عن أراضيهم، وإدراكها للدور المركزي للمنطقة في ربط المحيطين الهندي والهادي بأوروبا وإفريقيا والأميركيتين.

احتوى البيان الختامي أكثر من عشرين بندًا، وعرّج بعموميةٍ، تشي بعدم التعويل عليها، على الملفات الساخنة التي تعني الدول المشاركة أو ما يرتبط بأي منها، من اليمن وتثبيت الهدنة والحل السياسي، إلى العراق والربط الكهربائي، إلى وضعية القدس والدور الهاشمي التاريخي فيها، إلى الملف اللبناني وضرورة تمرير الاستحقاق الرئاسي القادم وفق الدستور، وأهمية تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، ولم تغب ليبيا والسودان وسدّ النهضة عن البيان، وكذلك الإدانة غير المسماة للحرب الروسية على أوكرانيا، من خلال التشديد على سيادة الدول ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، أما بخصوص الملف السوري، فقد أكد القادة ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سورية وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015، مع توفير الدعم اللازم للاجئين السوريين.

رابعًا: استنتاجات

1. في كل محطات جولة بايدن وتصريحاته، كان هناك ثابت واضح أنها موجّهة إلى الداخل الأميركي، وأنها حققت مصالح تهمّ الأميركيين على صعيد إمدادات الطاقة التي تحتاج إليها أوروبا بالدرجة الأولى، مما يسهم في إعادة تأكيد الدور القيادي والمسؤول للولايات المتحدة على مستوى العالم، وكل إنجازات بايدن في جولته كانت تصبّ في رفع رصيده ورصيد حزبه الديمقراطي، وعينُه على الانتخابات النصفية، تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
2. يُرجح أن تكون هناك عودة أميركية لسياساتها التقليدية، وإعادة تأكيد حضورها المباشر، وإن بأساليب جديدة، تعتمد فيها على القوى الرئيسية في الإقليم، ما يمثل نكوصًا عن سياسة أوباما الانسحابية من الشرق الأوسط، والمفتقرة إلى منطق المصالح، وذلك عندما تنسحب لمواجهة الصين في جنوب شرق آسيا، وتترك لها المجال لملء الفراغ الذي أحدثته في الشرق الأوسط الحيوي.
3. على الرغم من عدم بناء إسرائيل آمالًا كبرى على زيارة بايدن، فإن الإنجاز الرئيسي هو الإقرار الأميركي بحريّة التصرف الإسرائيلي المنفرد ضد إيران، في حال ارتأت أن هناك ما يهدد أمنها، شريطة ألا تفاجئ الولايات المتحدة.
4. على صعيد التطبيع مع الدول العربية، حيث يتحمّس له سكان إسرائيل، فإن ما أنجزه بايدن في جولته كان متواضعًا ومتوقعًا، فالدول العربية ليست مستعجلة على تطبيع شامل، بخاصة المملكة العربية السعودية، وربما تريده تدريجيًا، بقدر ما يتحقق من تقدم على طريق حل الصراع العربي الإسرائيلي، ومع ذلك حقّق بايدن إنجازين على هذا الصعيد: أولهما فتح الأجواء السعودية أمام الطيران الإسرائيلي، وتمهيد الطريق أمام عودة جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية، بعد أن وافقت إسرائيل على إطار الترتيبات الأمنية فيهما، وضمان حرية الملاحة.
5. بخصوص تطلّع الولايات المتحدة إلى إنضاج تحالف إقليمي يضمّ دُول قمة جدّة إلى إسرائيل لمواجهة إيران، ويشكّل سدًا في وجه الحضورين الروسي والصيني في المنطقة، فالدول العربية المعنية غير مستعدة لإجراء تنسيق وتحالف علني مع إسرائيل في المدى المنظور، ولدى بعض الدول اعتراض صريح، فالعراق تمنعه قوانينه من الدخول في أي تحالف، أما الكويت فإن كثافة الوجود الإيراني والشيعي في تركيبتها الديموغرافية تثقل تحركاتها، والدول العربية ربما لا تمانع بتنسيق سري وغير مباشر مع إسرائيل، عبر الولايات المتحدة، وربما يكون مثل هذا التنسيق قائمًا بالفعل مع بعض الدول، لكن الأهم، على هذا الصعيد، يتحدد بأن الولايات المتحدة تريد مساعدة أطرافه في حماية أمنهم بأنفسهم وعلى نفقتهم، أما من جهة الدول العربية، فإنها تريد اختبار مدى جدية الالتزامات الأميركية.
6. كان حضور الملفّ السوري على طاولة القمّة هامشيًا، وعلى ما يبدو أن الولايات المتحدة ما زالت تربط الملف السوري بذيل الملف النووي الإيراني، مما يعني أن الحلول لصراعه ما زالت مؤجلة.

إن التهديدات المتبادلة، بين إيران وإسرائيل، تدلل على أن الولايات المتحدة، على الرغم من فشل مفاوضات فيينا -في الوقت الذي لم ترشح فيه توافقات عن المباحثات الجانبية ما بين الولايات المتحدة وإيران الجارية في سلطنة عمان- لم تيأس بعدُ من عودة إيران إلى الاتفاق النووي، لأسباب عديدة، منها ضغوط لوبي النفط في واشنطن من أجل هذه العودة، وتمثل هذه التهديدات المتبادلة استعراضًا لقدرات كلا الطرفين، وليس استخدامها، حيث يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي إن على إسرائيل أن تستعدّ لشنّ حرب مباشرة على إيران، ولكن هذا يحتاج إلى تحضير الرأي العام، وإلى سنوات من التحضيرات اللوجستية والعسكرية.

المصدر: مركز حرمون للدراسات