رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري دعم الخبز عن الجمعيات الخيرية في حلب.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، أمس الخميس، عن مصادر في جمعيتي “دار الأيتام ودار العجزة” في حلب، قولها إن وزارة التجارة الداخلية رفعت الدعم الخاص بالخبز عن جميع الجمعيات الخيرية، بما فيها الجمعيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وفرضت عليهم شراء ربطة الخبز بـ 1250 بدلاً من 200 ليرة.
زيادة في النفقات على الجمعيات
ولفتت إلى تضرر دار المسنين وجمعية رعاية المسجونين والمبرة الإسلامية ودار مجهولي النسب وحتى المدارس الشرعية، وغيرها من الجمعيات الخيرية التي تقدم الخبز لنزلاء المبيت لديها من قرار وزارة التجارة، نظراً لأنه “سيولد عليها عليها أعباء إضافية وزيادة في النفقات هي أحوج إليها في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة”.
واستهجنت المصادر في الوقت ذاته، رفع الدعم عن الخبز للدور التي تؤوي ذوي الاحتياجات الخاصة مثل دار العجزة، التي أكدت أنها تشتري 80 ربطة خبز يومياً للمقيمين فيها، فيما تشتري دار الأيتام 40 ربطة خبز يومياً، مطالبةً باستثناء الجمعية الخيرية من قرارها لحين إيجاد الآلية الخاصة التي وعدت به.
ويأتي هذا، بعدما أعلنت وزارة التجارة الداخلية عن نيتها إطلاق تطبيق، الأسبوع المقبل، لتمكين الطلاب والعازبين من الحصول على مادة الخبز عبر “البطاقة الذكية”.
وأوضحت الوزارة عبر منشور في صفحتها الرسمية على “فيس بوك“، مساء الثلاثاء، أن التطبيق سيعمل على إصدار “بطاقة فردية” تمكنهم من الحصول على الخبز بالسعر “المدعوم”.
رفع سعر خبز السكن الجامعي
كما رفعت الوزارة، الدعم عن الخبز للطلاب القاطنين في السكن الجامعي، حيث ارتفع سعر الربطة من 250 ليرة إلى 1250 ليرة سورية.
ونقل موقع “أثر برس” المحلي عن عدد من الطلاب القاطنين في المدينة الجامعية في بدمشق قولهم، إن إدارة الفرن بالمدينة، أبلغتهم برفع سعر الخبز في المدينة وبيع الربطة بسعر التكلفة.
وكشف الطلاب عن صدور قرار مؤخرا من إدارة فرن المدينة الجامعية، يقضي بتحديد أيام استلام كل طالب لكميات الخبز المحددة لهم بالسعر المدعوم وهي 3 ربطات خلال الأسبوع بموجب وصل السكن.
رفع الدعم الحكومي
ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق رفع “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا.
ورافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.
ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.
