أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري عن اعتقالها لـ11 شخصاً بتهمة ارتكاب جريمة إلكترونية، وذلك بعد نحو أسبوعين على بدء العمل بقانون “الجرائم الإلكترونية”.
وقالت الوزارة، عبر حسابها في “فيس بوك”، إن قسم مكافحة جرائم المعلوماتية في فرع الأمن الجنائي في حلب أوقف 11 شخصًا واعترفوا خلال التحقيق معهم بأنهم يتعاملون مع صفحات إلكترونية مشبوهة لقاء مبالغ مالية.
وأضافت أن الموقوفين اعترفوا أن صفحة كلا من “فراس خيربك” وصفحة “حيدر مخزوم” وصفحة “علي العيس”، تدار من خارج سوريا، وأنهم يزودون كل منها بمعلومات عن المؤسسات التعليمية بقصد التشهير والإساءة لتلك المؤسسات، وقبض البعض منهم مبالغ مالية لقاء تلك المعلومات.
ودعت الوزارة إلى توخي الحذر وعدم الانخداع بالشعارات المزيفة التي تطرحها تلك المواقع، على حد قولها، مؤكدة أنها مستمرة في ملاحقة كل من يتعامل مع تلك المواقق، لافتة إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحق الموقوفين وجرى تقديمهم إلى القضاء المختص.
وكان مجلس الشعب السوري، قد أقر القانون بشكل رسمي يوم 17 آذار الماضي، رغم انتقادات طالته حتى من بعض أعضاء المجلس قبل إقراره، إضافة لانتقادات من منظمات حقوقية.
ويؤطر القانون مفهوم الجريمة الإلكترونية، ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات، التي بدأت تشهد “تزايدًا كبيرًا في المجتمع السوري”.
الجرائم المشمولة بالقانون
وتشمل هذه الجرائم، نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات، والاحتيال المعلوماتي، وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح، والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور، والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية.
وتتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون بحسب نوع الجريمة المعلوماتية، بدءاً بالسجن لمدة شهر إلى السجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، في حين تتراوح الغرامات المالية عن العقوبات ما بين 200 ألف إلى 25 مليون ليرة سورية.
ووفق تقرير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في 7 نيسان الماضي، فإن تمرير قانون “الجرائم الإلكترونية” في سوريا، سوف يشكّل غالبًا خطرًا على أي شخص يعبر عن رأيه في جملة يكتبها، أو رسالة يرسلها، أو حتى طرفة (دعابة) يتداولها مع أصدقائه.
وبذلك فإن حكومة النظام توجه رسالة واضحة، وفق التقرير، إلى السوريين مفادها، أن الملاحقة القضائية ستطال كل من ينتقد السلطة والأشخاص المسؤولين فيها.
