وصفت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد بالمخادع، وذلك بعد نشره بياناً اتهمها به بالكذب، عقب نشرها إنذاراً رسمياً لشركة “سيريتل” بأنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحصيل الأموال المترتبة عليها لخزينة الدولة.
وقالت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” على صفحتها الرسمية في فيس بوك اليوم الاثنين إنه “ورداً على ما نشره رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل (رامي مخلوف) على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الهيئة كجهة عامة أولاً ليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التي منحها القانون الصفة الرسمية والقوة الثبوتية”.
وأضافت الهيئة أنها “تؤكد أن ما ساقه رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل إنما يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة، وليس أدل على ذلك إلا من خلال إحجامه وامتناعه عن منح الفريق التنفيذي لشركة سيريتل التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة”.
وأوردت الهيئة وثيقة قالت إنها “صادرة عن الإدارة التنفيذية للشركة تبين وتثبت رفض رئيس مجلس الإدارة منحهم التفويض الأصولي اللازم”.
بدوره، كذب رامي مخلوف اليوم وزارة الاتصالات على صفحته في فيس بوك، ونشر توضيحاً قال فيه: “جواباً على ما نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على صفحتها الرسمية حول رفض شركة سيريتل موبايل تيليكوم دفع المبالغ المفروضة عليها فإننا نبين عدم صحة ما جاء بهذا المنشور كون شركة سيريتل قد توجهت للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بالكتاب المرفق صورته ربطاً الذي تم تسجيله في ديوان الهيئة تحت الرقم ٤٧٧٧/ح.ن.ق بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٠ والذي بينت شركة سيريتل بموجبه استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها ومطالبةً الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بموجبه تحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها”.
وأضاف رامي مخلوف في منشوره: “فمن المستهجن أن تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الكتاب المذكور أعلاه”.
وكانت وزارة الاتصالات التابعة لنظام أسد هددت شركة “سيريتل” التي يديرها مخلوف، بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية لتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة.
وقالت الوزارة في بيان لها تناقلته وسائل إعلام النظام بأن “الوزارة ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل حقوق الدولة والمبالغ القانونية المستحقة على شركة سيريتل والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها”.
وأضافت الوزارة أنه “بعد مرور أسبوعين تقريباً على انتهاء المهلة المحددة لها ورغم المرونة التي أبداها الجانب الحكومي وبعد رفض شركة سيريتل دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها فإن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وبناء على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة”.
