أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، عن استثناء الأطباء، ممن مارسوا المهنة لمدة تزيد عن عشر سنوات من “الدعم الحكومي”.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، اتُخذ القرار بناء على البيانات الواردة من نقابة الأطباء.
وأوضح البيان أن آلية الاعتراض الجديدة الخاصة بالأطباء على الاستثناء من “الدعم” يمكن القيام بها عبر المنصة الخاصة بالاعتراضات، على أن تتم دراسة الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ التقديم، من قبل نقابة الأطباء، وبعد هذا الأسبوع سيتم الاستثناء في حال صحة المعايير.
ويأتي قرار رفع الدعم عن فئات محددة من الأطباء، بعد قرار مماثل طال أطباء الأسنان والصيادلة والمحامين والمهندسين.
رفع الدعم الحكومي
ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق رفع “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا.
ورافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.
ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.
وضع الأطباء في سوريا
وبحسب آخر إحصائية، وصلت أعداد أطباء الأسنان المسجلين في نقابة الأطباء السورية إلى 30 ألف طبيب من اختصاصات مختلفة، في حين لا توجد إحصائية لعدد المغادرين منهم سوريا خلال العام الأخير.
وتشهد مناطق سيطرة النظام هجرة للكوادر الطبية، إذ تحدث نقيب أطباء ريف دمشق الدكتور خالد قاسم موسى، في شباط الماضي، عن أن هناك هجرة للأطباء السوريين إلى خارج البلاد، مضيفاً أن العديد من الدول تستقطبهم عبر تقديم فرص العمل.
وذكر أن الأطباء السوريين يتوجهون إلى موريتانيا والصومال والسودان وحتى اليمن التي تعاني من حرب، بهدف العمل إذ يتراوح راتبهم بين 1200 – 3000 دولار أميركي.
وخلال سنوات الحرب استنزفت الكوادر الطبيَّة في سوريا عبر عمليات الهجرة المتصاعدة هرباً من الخدمة العسكرية والاحتياطية، ناهيك عن سوء الوضع الاقتصادي وتردي مستوى المعيشة في مناطق سيطرة الحكومة السورية.
ووفق مسؤولين في وزارة الصحة السورية، ساهمت هجرة الأطباء، في إحداث نقص في الكوادر الطبية وانعدام وجود اختصاصات معينة كأطباء التخدير وجراحة الأوعية الدموية.
