خفضت حكومة النظام مخصصات المؤسسات الحكومية والقطع العسكرية من المحروقات بنسبة 50%، بسبب الأزمة الخانقة التي أدت إلى شلل في البلد وازدحام في محطات الوقود والانتظار لساعات طويلة.
ونقلت صحيفة “عنب بلدي” عن مصدر يعمل في إحدى القطع العسكرية اليوم الخميس، إن تخفيض المخصصات من الوقود شمل كل من: القطع العسكرية المنتشرة في معظم المناطق، مخصصات الوزارات، السيارات الرئاسية، مخصصات الأفرع الأمنية، وأن نسبة التخفيض تحددت بـ 50%، مشيرًا إلى أن التخفيض لم يقتصر على مؤسسة عسكرية أو حكومية عن غيرها بل شمل للجميع.
وكان رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام عماد خميس، صرح منذ أيام، أن سبب الأزمة العقوبات المفروضة على سورية، بالإضافة إلى اتهام قناة السويس في مصر بالإسهام في العقوبات عبر منع مرور ناقلات النفط إلى سورية.
وأصدر مجلس الوزراء في حكومة النظام في 14 نيسان الجاري قراراً يقضي بخفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية، و وضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط والثروة المعدنية.
كما عمد مجلس الوزراء إلى تنفيذ “إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة بما يحقق العدالة والحد من أي هدر أو تهريب أو احتكار”. وفق وكالة “سانا” الحكومية .
