رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أمس السبت، سعر مبيع “البنزين المدعوم” من نوع “أوكتان 90” وفق آلية “البطاقة الذكية” إلى 1100 ليرة سورية لليتر الواحد متضمنًا عمولة أصحاب المحطات.
ويتضمن السعر الوارد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد، بحسب قرار الوزارة، على أن يبدأ سريانه اعتباراً من اليوم الأحد.
وقال وزير التجارة، عمرو سالم، عبر صفحته في “فيسبوك” تعقيبًا على القرار، “سعر البنزين أوكتان 90 المدعوم والمحدد الليتر الواحد منه بـ 1100 ليرة، هو أقل من نصف كلفته، و لا توجد دولة في العالم تدعم المحروقات ومنها البنزين،”.
وبرر قرار رقع سعر البنزين، بإصلاح الخلل في توزيع الثروة والدخل، مؤكدًا أن “المواطنين سيلمسون ذلك، والأمور في سوريا تسير نحو الأفضل، وقرارنا بهذا الشأن صحيح”.
رفع سعر المحروقات وإلغاء الدعم
و بلغ سعر ليتر مادة البنزين الممتاز “أوكتان 90” للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية 750 ليرة سورية لليتر الواحد، منذ آذار الماضي، حتى صدور قرار الرفع.
وسبق أن رفعت “الوزارة” في تشرين الثاني الماضي، سعر مبيع مادتي المازوت والبنزين أوكتان 90 غير المدعوم، والموزع خارج آلية البطاقة الذكية، للآليات والمركبات، ليصل سعر لتر المازوت إلى 1700 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 90 إلى 2500 ليرة.
واستثنى القرار “مركبات نقل الأشخاص والبضائع، التي يتم منحها مخصصات يومية حسب طبيعة عملها والدراجات النارية والجرارات والمعدات الزراعية بمختلف أنواعها العاملة على البنزين والمازوت”.
وتُلمّح حكومة النظام السوري منذ أسابيع، إلى إمكانية توفير السلع مثل المحروقات بأسعار حرة، أو كما تصفها بسعر التكلفة، الأمر الذي يعتبره البعض تملصاً من واجباتها في توفير المواد بأسعار مدعومة، بينما يرى آخرون أنها مقدمة لرفع الدعم بشكل كامل.
اقرأ أيضاً ارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا.. من يؤمّن أرضية الفساد وما علاقة رفع الدعم؟
ويأتي ذلك، وسط حديث عن وجود خطة لتحرير أسعار قسم كبير من المواد المدعومة، وهو ما يؤكده إلغاء معظم المواد التموينية من برنامج البطاقة الذكية آخرها زيت الطعام والسكر، فضلاً عن عقبات تسليم مستحقات المحروقات والغاز المنزلي المدعوم و رفع سعرها كل فترة.
