ما يزال قرار نظام الأسد المتعلق بتنفيذ مخطط تنظيمي في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق يشهد تفاعلا بين سكان المخيم لا سيما بعد انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن إلغاء المخطط التنظيمي الخاص بالمخيم والذي أصدرته محافظة دمشق هذا العام.
وعلى الرغم من نشر “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، تصريحا للمحامي الفلسطيني نور الدين سلمان حول صدور قرار يقضي بإلغاء مشروع التنظيم واعتماد مخطط جديد يراعي جانب الإعمار، إلا أن “المجموعة” نوهت أنه إلى الآن لا يوجد أي تحرك أو قرار يؤكد أن النظام قرر إلغاء المخطط التنظيمي الخاص بمخيم اليرموك.
وقال عضو “مجموعة العمل” الصحفي والباحث محمود زغموت لـ”أورينت نت”، إنه لا توجد أي جهة رسمية أصدرت قرارا بإيقاف المخطط التنظيمي في مخيم اليرموك، موضحا أن ما يتم الحديث عنه حاليا في هذا الخصوص مصدره صفحات موالية أو محامين محسوبين على النظام، كما أنها تأتي في سياق ترويج الشائعات من أجل خلط الأوراق وتخدير مشاعر سكان المخيم الذين يضغطون لإيقاف هذا المخطط.
وأكد أن قرار المخطط التنظيمي بالنهاية قرار سياسي وأمني، وأداء المحافظة هو للتغطية على هذا القرار الذي اتخذه النظام من أجل وضع مخطط تنظيمي للمخيم بصورة تفضي إلى القضاء عليه بشكل نهائي.
وأوضح أن سكان المخيم تقدموا بآلاف الاعتراضات على المخطط للمحافظة بطلب من الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في دمشق.
ونوه إلى أن مسألة تجاوب النظام مع اعتراضات أهالي المخيم وإيقاف المخطط التنظيمي مرتبط بالدرجة الأولى مع مصالح النظام الأمنية والسياسية بملف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ومنطقة ودمشق وريفها ومخيم اليرموك.
وأردف “أن قرار المخطط التنظيمي مرتبط بمصالح النظام الأمنية والسياسية في ملف المخيم اللاجئين الفلسطينيين بسوريا، خصوصا أن المخيم كان فيه أكثر من ثلث الفلسطينيين المتواجدين في سوريا، هذا فضلا عن رمزيته وحضوره في المشهد الفلسطيني في الخارج فكل هذه المعطيات مرتبطة بمصالح النظام في المنطقة والإقليم وعلاقته الدولية.
ولفت إلى أن وجود المخيم سيبقى مهددا طالما أن نظام الأسد إلى الآن يمنع سكانه من العودة إلى منازلهم أو ترميمها وبالتالي هذا دليل على أن النظام لم يوقف المخطط التنظيمي.
وادعت “محافظ دمشق” التابعة للنظام أنها ستتريث في تنفيذ المخطط التنظيمي بمخيم اليرموك بعد تقديم الآلاف من سكانه طالبات اعتراض.
المصدر : أورينت نت
