طالب حقوقيون أمميون بالبحث عن قوانين وآليات قضائية أفضل لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وقالت كل من رئيسة “آلية الأمم المتحدة الدولية والمحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا”، كاثرين مارشي أوهيل، ورئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا، باولو بينيرو، والمفوضان في “لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة” هاني مجلي ولين ويلشمان، إنه في بعض البلدان، لا يزال هناك عدد من الحواجز القانونية التي يجب رفعها للتمكن من مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية.
وأشاروا لضرورة وضع مزيد من الموارد والتعاون بين الدول لضمان محاسبة من هم “في متناول اليد”، بالإضافة إلى معالجة مسائل حصانة كبار المسؤولين السوريين للتأكد من عدم وجود أحد فوق القانون.
وشدد الحقوقيون على ضرورة التأكد من أن (الولاية القضائية العالمية) لا تواجه قيودًا إضافية بموجب القانون المحلي، مشيرين إلى ضرورة تحسين التشريعات، وتجنب الثغرات التي يمكن للجناة من خلالها الإفلات من المحاسبة.
وتأتي تلك الدعوات في ظل تحركات حقوقية أوروبية لمحاسبة مسؤولين لدى النظام السوري، ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري، منذ بدء الثورة السورية عام 2011.
ونتج عن أحد المطالبات، إصدار المحكمة الإقليمية العليا في بلدة كوبلنز، جنوب غربي ألمانيا، حكمها بالإدانة ضد الضابط السابق بالمخابرات السورية العامة أنور رسلان، بالسجن المؤبد غير المشدد، بتهم ترتبط بجرائم ضد الإنسانية، بما فيها التعذيب، و27 جريمة قتل، و25 حالة اعتداء تشمل العنف الجنسي.
ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الحكم بأنه “خطوة رائدة نحو تحقيق العدالة على الجرائم الخطيرة في سوريا”.
فيما أكدت وزيرة العدل الألمانية، ماركو بوشمان، معلّقة على قرار محكمة “كوبلنز”، “على ضرورة قيام بقية الدول بأخذ هذه المحاكمة كنموذج يحتذى به، فالجرائم ضد الإنسانية يجب ألا يُسمح بأن تبقى دون محاسبة”.
