كشفت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، خلال جلسة مجلس الأمن حول برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا، عن عدم إحراز أي تقدم من قبل النظام السوري لتوضيح القضايا الـ20 العالقة بإعلانه التخلص من برنامجه الكيماوي.
وقالت ناكاميتسو أمس الخميس، إن منظمة حظر الكيماوي، لم تتلق بعد ردًا على طلبها للحصول على المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالحركة غير المصرح بها، وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بالهجوم عبر سلاح كيميائي في دوما في نيسان 2018.
وأشارت ناكاميتسو إلى أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة، تواصل تحقيقاتها في الحوادث التي قررت فيها البعثة أن أسلحة كيميائية قد استخدمت أو “يحتمل” استخدامها في سوريا، حيث سيصدر المزيد من التقارير في “الوقت المناسب”.
وأكدت أن الأمانة الفنية للمنظمة زودت دمشق بقائمة الإعلانات المعلقة، وغيرها من الوثائق التي طلبها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2019، بهدف مساعدة سوريا على حل القضايا العشرين العالقة.
زيارة دمشق مازالت عالقة
وأوضحت ناكاميتسو، أن محاولات الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” لتنظيم الجولة الـ25 من المشاورات بين الفريق مع السلطات في دمشق لا تزال غير ناجحة، لذا اقترحت معالجة القضايا العالقة من خلال تبادل المراسلات، مع الاعتراف بعدم نجاعتها، مقارنةً مع عمليات نشر فريق التقييم في سوريا.
واشترط لعقد النظام جولة المشاورات الـ25 مع فريق تقييم الإعلان، استثناء شخص واحد من هذا الفريق، مبررًا بقوله، “بعدم شرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية ورفض أساليب العمل الخاطئة وغير المهنية التي يتبعها، والتي تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم أجندات بعض الدول الغربية”.
سجال روسي أمريكي
المندوب الروسي في الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أشار إلى أن تقارير المنظمة تنشر بشكل متكرر “اتهامات عامة لا أساس لها فيما يتعلق بسوريا”، وذلك لـ “خلق انطباع بأن الحوار بين المنظمة وسوريا يتعثر بسبب فشل الأخيرة في التعاون”.
بدوره، قال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، “إن رفض النظام المستمر تقديم إجابات أو معلومات طلبها فريق تقييم الإعلان قبل سنوات، هو إهانة للمجلس ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، مشدداً على أن النظام السوري لم يعلن عن برنامج أسلحته الكيماوية بالكامل.
أدلةٌ على استخدام الكيماوي وتجميد عضوية
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أكدت في حزيران 2021، أنها حققت في 77 دليلاً يثبت استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية.
سبقها في نيسان 2021، تجريد الدول الأعضاء في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” حكومة النظام السوري، من حقوقها بالتصويت في هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية.
وجاء قرار اللجنة بعد فشل النظام بالإجابة عن أسئلة رئيسة لتحقيق أجرته منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” عام 2020، وجد أن قواته هاجمت بلدة اللطامنة بريف حماة التي كانت تسيطر عليها المعارضة بغازي الأعصاب، السارين والكلور السام، في عام 2017.
