على مدار سنوات كان مركز التنسيق الروسي – الإسرائيلي (الخط الساخن) بين قاعدة “حميميم” وقاعدة جوية في “تل أبيب” يمنح الأخيرة حرية توجيه الضربات للإيرانيين على كامل الجغرافيا السورية.
الحال تغير اليوم فمنذ شهر لم توجه إسرائيل أي ضربات على مواقع إيرانية في سوريا، خاصة بعد تسليم طهران طائرات “شاهد 136” لموسكو، والتعهد بتسليمها صواريخ أرض – أرض ومزيد من المسيرات الانتحارية في قادم الأيام.
ضابطان في “الحرس الثوري الإيراني” ومساعد الرئيس “إبراهيم رئيسي” زاروا موسكو مؤخرا، وأبرموا الصفقة التي تحتاجها الأخيرة بشدة هذه الأيام مع تعثرها اليومي في أوكرانيا وخسارتها لخاركيف بالكامل، وقريبا ربما تخسر خيرسون الاستراتيجية، إضافة لعدم قدرتها على تحقيق أي إنجاز عسكري منذ أشهر، باستثناء توجيه ضربات عبر طائرات إيران الانتحارية لمراكز الطاقة الكهربائية في كييف ومدن أوكرانية عدة، واستهداف المراكز الحيوية أيضا عبر طائرات “شاهد 136” الإيرانية رخيصة الثمن، والتي لا يتجاوز سعر الواحدة منها 20 ألف دولار أمريكي، خاصة بعد التسريبات عن نفاد المخزون الاستراتيجي من الأسلحة الروسية من صواريخ أرض – أرض، وتعديل صواريخ S300 للدفاع الجوي لاستخدامها كصواريخ أرض – أرض.
هذه المتغيرات تتزامن أيضا مع تأكيد مسؤولين غربيين، أن موسكو سحبت جزءا كبيرا من قواتها يتراوح ما بين 1200 و1600 جندي من قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية باتجاه أوكرانيا، إضافة إلى سحب منظومة S300 الاستراتيجية للدفاع الجوي أيضا من سوريا بعد ثلاث سنوات على إدخالها.
غابت الضربات الإسرائيلية على مواقع في سوريا منذ 17 سبتمبر الماضي، عندما استهدف قصف إسرائيلي مطار دمشق وأدى لمقتل خمسة جنود، الأمر الذي يفتح بابا من التساؤلات حول تعليق العمل بالخط الساخن بين حميميم وتل أبيب، والذي اتفق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير من عام 2019، وشنت بعده تل أبيب مئات الضربات الموجعة للمواقع وشحنات السلاح الإيرانية في سوريا بضوء أخضر من موسكو التي كانت ترى في التموضع الإيراني في سوريا خطرا على سياساتها وخططها.
هذه التطورات تتزامن أيضا مع كشف مسؤول دفاعي إسرائيلي لصحيفة “نيويورك تايمز”، أن القيادة العسكرية الروسية في موسكو أقل مشاركة في الإدارة اليومية للعمليات في سوريا، بما في ذلك التنسيق العسكري مع إسرائيل، ما يؤكد فرضية تجميد موسكو العمل بالخط الساخن مع تل أبيب، وبالتالي عدم السماح لها بمهاجمة أهداف في سوريا.
إضافة لما سبق، هدد قبل أيام نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيدف، تل أبيب، وقال إن تزويدها لأوكرانيا بالأسلحة سيكون “خطوة متهورة”، محفوفة بتدمير العلاقات مع روسيا، مضيفا بالقول “يبدو أن إسرائيل ستزود نظام كييف بالسلاح. إنها خطوة متهورة للغاية. ستدمر جميع العلاقات بين بلدينا”.
ليأتي الرد من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بالقول إن بلاده لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، مضيفا أن “سياستنا تجاه أوكرانيا لن تتغير. سنواصل دعم الغرب والوقوف بجانبه ولن نقدم أنظمة أسلحة”.
لكن في حال تعليق موسكو لضربات إسرائيل ضد التموضع الإيراني في سوريا، فإنه قد يدفع تل أبيب للتصعيد مع موسكو وتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي كالقبة الحديدية وأنظمة صواريخ باتريوت كرد فعل على تعليق التنسيق ضد إيران في سوريا.
فرغم تأكيد “غانتس” عدم مساعدة أوكرانيا عسكريا، إلا أن مواقف تل أبيب السياسية تنحاز بشكل واضح لموقف الغرب الديمقراطي وواشنطن برفض الغزو الروسي لأوكرانيا -وإن لم تشارك في فرض العقوبات على موسكو- هذه المواقف السياسية أشعلت توترا بين موسكو وتل أبيب ستكون له آثاره على ضربات الأخيرة في سوريا، خاصة مع دعم طهران الكامل لموسكو عسكريا في غزوها لأوكرانيا وإرسال شحنات الصواريخ والمسيرات.
أيمن محمد _ بلدي نيوز
