كشفت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، عن أن الأمانة العامة للإنتربول لا زالت تحجب عن سورية عدد من المزايا الخاصة بمنظومة الاتصال الدولية (7-24-A)، والمتعلقة بالنشرات الدولية وتحجب الدخول المباشر لأي من قواعد المنظمة.
ونقلت في تصريح عن إدارة الأمن الجنائي قولها: ”أنه قد تم إيقاف حساب المهندس المشرف NSO، والذي كان يمكننا من الدخول إلى قواعد البيانات المذكورة”، كما أكدت أن التعاون في الإطار الجنائي بات مقتصرا على التواصل اليومي، في إرسال واستقبال البريد والتعميم عن الأشخاص المطلوبين.
كما يتم التواصل حسب تلك المصادر، بإصدار النشرات الحمراء، لتعقب مرتكبي الجرائم الجنائية كالإرهاب والمخدرات والتزوير والسرقات والقتل والجرائم المالية، وذلك من خلال إصدار نشرات دولية بحقهم كمطلوبين، مشيرا في الوقت ذاته إلى اقتصار التعاون الفعلي بين الطرفين في إطار التعميم على السيارات المسروقة دوليا.
هذا ويعتبر الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية)، أكبر منظمة شرطة دولية مكونة من قوات الشرطة لـ 194 دولة،
وقد عملت خلال سنوات الحرب السورية، على مكافحة حركة تهريب الآثار السورية، عن طريق الإبلاغ عنها وتحديث النشرات المتعلقة بالمهربين المطلوبين لإلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى دولهم أصولا.
