قال الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، بشأن دخول “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” حيز التنفيذ، إن “سياسة الولايات المتحدة تتمثل في استخدام الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية الإلزامية لإجبار حكومة الأسد على وقف هجماتها القاتلة ضد الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا ستحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيران البلاد”.
وأضاف جيفري في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، أن هذه العقوبات “تأتي لتشديد السياسة طويلة الأمد” التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه سوريا، مضيفا: “إنها آلية قوية جدا نعتزم استخدامها في إطار حملة أطول. نأمل في أنها تمثل الدفعة الأولى ونحن على يقين بأنه سيليها المزيد من الإجراءات”.
وأشار إلى أن “قانون قيصر” يحظى بأعلى مستوى دعم من قبل كلا الحزبين في الكونغرس الأمريكي كما يؤيده الرئيس وكل أعضاء إدارته، مضيفا: هذا النزاع يجب إنهاؤه. سنستخدم الآليات التي يوفرها هذا القانون الخاص بالعقوبات والصلاحيات الأخرى في هذا المجال ضد نظام الأسد وإنما كذلك ضد هؤلاء الذين يدعمونه… إن كان يدور الحديث عن أفراد أو بنوك أو أي شيء آخر”.
وشدد جيفري على أن “عودة النظام السوري إلى المجتمع الدولي ماليا وسياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا لن تتم حتى حل الأزمة السورية”.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت يوم أمس الأربعاء عقوبات على 39 شخصا وكيانا بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء لحرمان حكومته من مصادر التمويل في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان أمس، يعلن المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، إنه يجب توقع فرض عقوبات ”أكثر بكثير“ على حكومة الأسد خلال الأسابيع والشهور المقبلة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على قانون ” قيصر” في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
