أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا أمس الخميس قرارًا يسمح للنظام بتأمين القطع الأجنبي من خلال فرض تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي، على المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم إلى سوريا.
ويكون التصريف، وفق نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وسيُطبق القرار اعتبارًا من آب المقبل، على أن يعفى المواطنون الذين لم يبلغوا 18 عامًا، وسائقو الشاحنات والسيارات العامة من التصريف.
ومع عدم توفر إحصائيات عن أعداد السوريين أو الأجانب الذين يدخلون إلى سوريا يوميًا، لكن القرار سيؤدي إلى رفد الخزينة بالدولار الأمريكي.
“مخالفات بالجملة”
وفي الوقت الذي تنشغل حكومة النظام لتحصيل الدولار، بقرارت تزيد من تحكمها بحركة القطع الأجنبي ومحاولة جمعه، خالف القرار الأخير قواعد نص عليها الدستور السوري، وفق ما نشره محامين سوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصف المحامي السوري عارف الشعال عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” القرار بأنه “مخالفات بالجملة”.
وقال إن “من مستلزمات احترام المادة 38 من الدستور التي تحظر منع المواطن من العودة لوطنه، عدم وضع عراقيل إدارية بوجه هذه العودة”، مفترضًا أن شرط امتلاك الراغب بالعودة إلى سوريا مبلغ 100 دولار أمريكي يحد من حقه بالدخول إلى بلاده”.
ويعتبر القرار وفقًا للمحامي الشعال اعتداء على حق ملكية مال منقول بإكراه المالك على استعماله والتصرف فيه خلافًا لإرادته الحرة، كما أنه بمثابة فرض رسم غير مباشر لا يجوز فرضه إلا بقانون.
ولا يملك موظف المنفذ الحدودي منع الراغب العودة إلى سوريا من دخول بلاده، بحسب ما أكده الشعال في منشور آخر.
وفي حال امتنع الراغب بالعودة عن تنفيذ القرار يتم تنظيم ضبط بحقه وفق أحكام المادة 756 من قانون العقوبات السوري، التي تعاقب بالحبس التكديري (الحبس بين يوم وعشرة أيام) أو بالغرامة كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية، ليُحيل الشخص الممتنع عن تنفيذ القرار مع الضبط للقضاء ويحاكم أمامه.
من جانبه، اعتبر رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، المحامي غزوان قرنفل أن غاية فرض القرار هو “ابتداع لمخارج تخفف أزمة النظام الاقتصادية” في ظل تدهور الليرة السورية في الفترة الحالية.
وتبرز في هذا القرار حاجة حكومة النظام للعملات الصعبة، وفق قرنفل، في ظل “تدهور مريع للاقتصاد” متزامن مع عقوبات “مغلظة بفعل قانون قيصر”.
ويأتي هذا القرار، فيما يعيش السوريون على وقع انهيار للاقتصاد السوري، وارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار، وما نتج عنه من ضعف قدرته الشرائية.
