وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها ما لا يقل عن 567 حالة اعتقال تعسفي في سورية، خلال كانون الثاني 2019، بينها 219 حالة اختفاء قسري.
وأوضحت الشبكة في تقرير أصدرته (السبت)، إنه تم احتجاز 567 شخصاً في عموم سورية، بشكل تعسفي، خلال الشهر الماضي، بينهم 19 طفلًا و31 امرأة. موضحاً أن قوات النظام احتجزت 353 شخصاً، الشهر الماضي، بينهم 12 طفلًا و23 امرأة.
فيما اعتقل تنظيم “داعش” 11 شخصاً بينهم طفل واحد شرقي دير الزور، واعتقلت “هيئة تحرير الشام” 34 شخصاً، واعتقلت “قوات الإدارة الذاتية” 107 شخصاً بينهم 4 اطفال و5 نساء، فيما اعتقلت فصائل في المعارضة المسلحة 62.
وذكر التقرير أن 136 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في كانون الثاني في مختلف المحافظات السورية، تصدَّرت قوات النظام في سورية الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات “الإدارة الذاتية الكردية”.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الرقة.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وأكَّد التقرير أيضاً على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 95 ألف مختفٍ في سورية، 87 % منهم لدى قوات النظام، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وأشار التقرير إلى ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي كالدستور.
