قالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 3 آلاف مهاجر لقوا حتفهم في البحر خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا سواء عبر البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي.
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في تقرير أمس الجمعة، إن هذه الحصيلة هي ضعف تلك المسجلة في عام 2020.
وتوزعت أماكن حالات الفقدان أو الوفاة غرقا بحسب التقرير، بواقع 1924 شخصًا في طرق وسط المتوسط وغربه، بينما قضى 1153 شخصًا إضافيًا أو فُقد أثرهم في الطريق البحري بشمال غرب إفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري.
رحلات خطرة وانتهاكات جسيمة
وأشار التقرير إلى أن معظم عمليات العبور بحرًا، تمت بقوارب مطاطية مكتظة وغير مناسبة لارتياد البحر، انقلب العديد منها أو انكمش ما تسبب بوفيات.
وخرجت العديد من القوارب عن مسارها أو فُقدت من دون أثر في المياه في رحلات المهاجرين غير الشرعيين من سواحل موريتانيا والسنغال إلى جزر الكناري، والتي تستغرق 10 أيام في ظروف خطرة للغاية.
وحذّر تقرير المفوضية من أن طرق الهجرة البرية تعد أيضًا “خطيرة للغاية”، فهناك عدد أكبر قد يكون لقي حتفه خلال احتجازه من قبل مهرّبين أو تجار البشر أو المناطق الحدودية النائية أو في مراكز اعتقال.
وتم الإبلاغ عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعرض لها أشخاص يسافرون عبر هذه الطرق، من بينها القتل خارج نطاق القضاء، والاحتجاز غير القانوني والتعسفي، والزواج القسري، والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، والعمل القسري، والعبودية.
عوامل ساهمت في زيادة الهجرة
وحذّرت المفوضية من أن وباء فيروس كورونا وتدابير إغلاق الحدود المرتبطة به وتأثيراتها الاقتصادية، عقّدت الحركة أكثر ودفعت العديد من اللاجئين والمهاجرين اليائسين للجوء إلى المهرّبين لمساعدتهم في الرحلة.
كم ساهم انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات، إضافة إلى التغيّر المناخي في زيادة حركة النزوح هذه عبر طرق خطيرة.
وقالت الناطقة باسم المفوضية، شابيا مانتو، “تناشد المفوضية للحصول على الدعم من أجل المساعدة في تقديم بدائل ذات معنى لهذه الرحلات الخطيرة ومنع تحوّل الناس إلى ضحايا التهريب”.
يذكر أن سوريا تتصدر قائمة أعداد الدول المصدرة للاجئين في العالم بنحو 6.8 مليون لاجىء سوري.
