وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الإثنين أعداد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال تموز الماضي، محصية 172 حالة اعتقال تعسفي في مختلف المناطق السورية.
وتعرض 172 شخصًا للاعتقال التعسفي، بينهم سيّدة، وتحولت 101 حالة من تلك الحالات لاختفاء قسري، وفق تقرير للشبكة.
ووفق التقرير، اعتقلت قوات النظام 117 شخًصا، أفرجت عن 59 منهم، بينما تحول 58 شخصًا إلى حالات اختفاء قسري.
حيث تصدّرت درعا قائمة أعداد المعتقلين في سجون النظام خلال تموز الماضي بـ74 معتقلًا، تلتها محافظة ريف دمشق بـ 17 معتقلًا.
بينما توزع 26 معتقلًا على محافظات حلب ودير الزور ودمشق وحماة وحمص والسوديداء.
في حين اعتقلت “هيئة تحرير الشام” في شمال غربي سوريا، تسعة أشخاص، أفرجت عن 7 منهم، وتحول اثنان لحالات اختفاء قسري أيضًا.
واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 32 شخصًا بينهم سيّدة، بالإضافة إلى تحول 30 شخصًا منهم إلى الاختفاء القسري.
وأكدت الشبكة في تقريرها أن الأفرع الأمنية التابعة للنظام تنتزع من المعتقلين اعترافات متعددة تحت الإكراه والتعذيب والترهيب.
وأشار تقرير “الشبكة” إلى أن المرسوم رقم 94 ضمن الدستور الحالي في سوريا، والتي يحظر بموجبه الاعتقال التعسفي والتعذيب، يتناقض مع عدة نصوص قانونية ضمن الدستور، تمنح عناصر وقوات الأمن تفويضًا أمنيًا، وتتيح إفلاتهم من العقاب.
وبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين منذ بداية العام وحتى مطلع آب الحالي، ما لا يقل عن 1144 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 45 طفلًا و43 سيدة، تحول منهم 856 شخصًا إلى الاختفاء القسري.
وبات عدد المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا أكثر من 127 ألف معتقل، يقبع نحو 109 آلاف منهم في سجون ومعتقلات النظام.
وحمّلت “الشبكة” النظام المسؤولية عن 88% من مجموع المعتقلين والمختفين قسرًا، كما وثق التقرير مقتل أكثر من 14 ألفًا تحت التعذيب في سوريا.
ويتعرض المحتجزون لدى قوات النظام السوري لأساليب تعذيب “غاية في الوحشية والسادية”، ويُحتجزون ضمن ظروف صحية سيئة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.
وختمت الشبكة تقريبها، بمطالبة مجلس الأمن الدولي تنفيذ القرارات الصادرة عنه، بين نيسان 2012 وشباط 2014، والقاضية بوضع حدّ للاختفاء القسري في سوريا.
