وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 143حالة اعتقال تعسفي في سوريا من قبل جميع أطراف النزاع على الأرض، خلال كانون الثاني الماضي.
وقالت الشبكة في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن النظام اعتقل 81 شخصاً، في حين احتجزت “قوات سوريا الديمقراطية” 37 شخصاً بينهم طفلين، و المعارضة المسلحة 17 مدنياً، وهيئة “تحرير الشام” 8 مدنيين.
الاعتقالات في مناطق النظام
وأوضح التقرير أن أكثر حالات الاعتقال كانت في ريف دمشق تلتها حلب ثم الرقة ودير الزور فإدلب، مشيراً إلى أن اعتقال الأشخاص جاء اعتقالهم على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي، وضمن أي نشاط سواء كان سياسيا أو حقوقيا أو إعلاميا أو إغاثياً.
كما أشارت الشبكة إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين، على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والفساد في مناطق سيطرة النظام السوري.
وسجلت الشبكة عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية يعتقد أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري.
كذلك سجل التقرير عمليات اعتقال متفرقة على خلفية تلقي مدنيين حوالات مالية من أقربائهم خارج سوريا، وذلك في عدة محافظات سورية أبرزها دمشق وحلب.
ولفتت الشبكة عبر تقريرها إلى استمرار قوات النظام في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
وأضاف التقرير أن قوات النظام السوري شنت حملات اعتقال واحتجاز موسعة ضد اللاجئين العائدين إلى سوريا وذوي المعارضين وتركزت في حماة وحلب.
ورصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 18 شخصًا من أبناء محافظات حماة ودمشق ودرعا، أُطلق سراحهم بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
الاعتقالات في شمال شرق سوريا
أكدت الشبكة السورية، استمرار “قوات سوريا الديمقراطية” في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في كانون الثاني الماضي.
وشهدت مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرق سوريا، الشهر الماضي، حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم “داعش”.
وجرت بعض هذه الحملات بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، وفق تقرير الشبكة.
وتحدثت الشبكة عن اختطاف “قوات سوريا الديمقراطية” طفلين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً.
الاعتقالات في شمال غرب سوريا
وأحصت الشبكة في تقريرها عمليات احتجاز نفذتها هيئة “تحرير الشام” بحق مدنيين، تركزت في محافظة إدلب، حيث شملت ناشطين إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.
وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، أو عبر عمليات استدعاء للتحقيق من قبل وزارة العدل التابعة لحكومة “الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”.
وبحسب التقرير نفذت المعارضة المسلحة عمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت القادمين من مناطق سيطرة النظام، بالإضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركزت في مناطق سيطرتها في حلب.
وطالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لذويهم بزيارتهم، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
اقرأ أيضاً تقرير يُوثّق 2281 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال عام 2021
وختم التقرير بالتأكيد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام.
