وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 147 حالة اعتقال تعسفي في سوريا، بينها حالات اعتقال لـ 13 طفلاً، و 4 سيدات، من قبل جميع أطراف النزاع على الأرض، خلال شهر أيار 2022.
وقالت الشبكة في تقرير لها اليوم الجمعة، إن النظام اعتقل 57 شخصاً بعد مرسوم “العفو” في 30 نيسان الماضي، في حين احتجزت “قوات سوريا الديمقراطية” 48 شخصاً بينهم 13 طفلاً، والمعارضة المسلحة 31 مدنياً، وهيئة “تحرير الشام” 11 مدنياً.
الاعتقالات في مناطق النظام
وسجلت الشبكة عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق وحماة وحلب، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية.
كذلك حدثت حالات اعتقال لمدنيين على خلفية تلقيهم حوالات مالية من أقارب لهم خارج سوريا.
ولفتت الشبكة عبر تقريرها إلى استمرار قوات النظام في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات ريف دمشق ودرعا.
كما سجل إعادة اعتقال سيدة واحدة ممن أفرج عنهم بموجب مرسوم “العفو” رقم 7 لعام 2022.
ورصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 527 شخصاً بموجب المرسوم، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
الاعتقالات في شمال شرق سوريا
أكدت الشبكة السورية، استمرار “قوات سوريا الديمقراطية” في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في أيار الماضي.
وشهدت مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرق سوريا، الشهر الماضي، حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم “داعش”.
وجرت بعض هذه الحملات بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، وفق تقرير الشبكة.
ولفت التقرير إلى احتجاز مدنيين بينهم ناشط إعلامي طبيب وممرضين إثر مداهمة مكان عملهم في مشفى الرسالة في الرقة والحسكة، وبلدة ذيبان بريف دير الزور.
وتحدثت الشبكة عن اختطاف “قوات سوريا الديمقراطية” لعدة أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً.
الاعتقالات في شمال غرب سوريا
وأحصت الشبكة في تقريرها عمليات احتجاز نفذتها هيئة “تحرير الشام” بحق مدنيين في الشهر الماضي، تركزت في محافظة إدلب، حيث شملت ناشطين إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياستها.
وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، أو عبر عمليات استدعاء للتحقيق من قبل وزارة العدل التابعة لحكومة “الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”.
وبحسب التقرير نفذت المعارضة المسلحة عمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت القادمين من مناطق سيطرة النظام، بالإضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركزت في مناطق سيطرتها في حلب.
خلاصات وتوصيات
وخلصت الشبكة في ختام تقريرها على أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.
وأكدت على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وطالبت أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لذويهم بزيارتهم، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
ودعت لضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام.
