وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 568 مدنياً بينهم 115 طفلاً و 54 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال النصف الأول من عام 2022.
وذكرت الشبكة في تقرير لها، اليوم الأحد، أن جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع.
توزع القتلى المدنيين
وقتلت قوات النظام السوري 124 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و 4 سيدات، والقوات الروسية 3 مدنيين بينهم طفلان وسيدة، بينما قُتل 9 مدنيين من قبل “هيئة تحرير الشام” بينهم طفلان وسيدة، و12 مدنياً على يد فصائل المعارضة بينهم طفلان وسيدتان.
فيما قُتل 39 شخصاً على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، بينهم 4 أطفال وسيدتان، و 8 على يد تنظيم ” داعش”، وقتلت “جهات أخرى” 373 مدنياً، بينهم 93 طفلاً، و43 سيدة.
وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أن محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 23 % من حصيلة الضحايا الموثقة في نيسان، تلتها محافظة حلب بقرابة 16 %، فيما حلَّت إدلب ثالثا بـ 14 % من حصيلة الضحايا.
92 قتيلاً في حزيران
استمرت جميع أطراف النزاع بارتكاب جرائم القتل ضد المدنيين في سوريا خلال شهر حزيران الماضي، حيث قتل 92 مدنياً بينهم 19 طفلاً و16 سيدة، قضى 6 منهم تحت التعذيب.
وقتل النظام السوري في هذا الشهر وحده 15 مدنيا بينهم سيدة واحدة، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني مدنياً واحداً، في حين قتلت “قوات سوريا الديمقراطية” 12 مدنياً بينهم 3 أطفال وسيدة واحدة، وسجل التقرير مقتل 64 مدنياً بينهم 16 طفلاً و14 سيدة على يد “جهات أخرى.
ضحايا التعذيب والمجازر
ووفقَ تقرير الشبكة، فقد قُتل 101 شخص بسبب التعذيب خلال النصف الأول من 2022، 90 من بينهم على يد النظام، و 9 على يد “قوات سوريا الديمقراطية” و2 على يد “هيئة تحرير الشام” وفصائل المعارضة.
كما وثق التقرير وقوع 6 مجازر خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتكب النظام و”داعش” اثنين منها، والبقية ارتكبتها جهات أخرى. واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
كما شهد شهر حزيران الماضي وقوع مجزرة على يد “جهات أخرى”، أدت إلى مقتل 10 مدنيين، بينهم 4 أطفال، و4 سيدات.
خلاصات وتوصيات
وأشارت الشبكة إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأوصى التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، مؤكداً استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان، للتعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
ودعا جميع أطراف النزاع لتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
