وثق فريق منسقي استجابة سوريا، اليوم الجمعة، خسائر الاقتصاد السوري من ناحية الطاقات البشرية والبنية التحتية ومستوى المعيشة منذ بداية عام 2011.
وقال الفريق في إنفوغراف نشره في صفحته على “فيسبوك” إن عدد مصابي العمليات العسكرية بلغ أكثر من 1.8 مليون مدني، بات منهم أكثر من 232 ألف من أصحاب الاحتياجات الخاصة خلال 11 سنة.
ولفت إلى أن عدد المهجّرين السوريين داخلياً بلغ 6.9 مليون مهجر، وعدد المهجرين السوريين خارجياً بلغ 6.6 مليون مهجر، وعدد النازحين السوريين القاطنين في المخيمات بلغ 1.9 مليون مهجر.
ورصد التقرير عشرات الآلاف من المدنيين المفقودين والمغيبين قسراً، ومثلهم ممن قضوا نتيجة القصف والهجمات من قبل النظام السوري والميليشيات الإيرانية والطيران الروسي.
التعليم والبنى التحتية
وكشف عن أن عدد الأطفال المتسربين عن التعليم بلغ 2.65 مليون طفل، وبلغت نسبة البنى التحتية والمشاريع الحيوية المدمرة 68 بالمئة خلال الفترة المذكورة بحسب المنظمة.
المعيشة والأسعار
وأحصى الفريق وصول 3.3 مليون نسمة من السوريين لمرحلة المجاعة، فيما بات91 ٪ منهم تحت خط الفقر.
ونوه إلى أن خسائر العملة المحلية ارتفعت أكثر من 98 مرة منذ بداية عام 2011، فيما تضاعفت أسعار المواد الأساسية أكثر من 140 مرة حتى نهاية عام 2021.
وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة “سانت أندروز”، قدّرا في أيلول عام 2020 أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها سوريا تصل إلى نحو 442 مليار دولار أميركي منذ 2011.
ووفق تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” حينها، فإن 82% من الأضرار الناجمة عن الحرب تراكمت في 7 قطاعات تعد الأكثر تطلباً لرأس المال، هي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة.
