وثّق مركز “وصول” الفرنسي- اللبناني لحقوق الإنسان 6 حالات إخلاء قسري فردية، وأكثر من 3 حالات إخلاء قسري جماعية، إلى جانب عشرات حالات اللاجئين السوريين في لبنان المهددين بالطرد من مساكنهم بشكل تعسفي.
وبحسب بيان للمركز عبر معرفاته الإلكترونية، أمس الأربعاء، فإن الإخلاء القسري للاجئ من منزله ينطوي على الكثير من الخسائر المادية والمعنوية الكبيرة، وفقدان فرص العمل والانقطاع عن التعليم وصعوبة إيجاد سكن بديل.
ولفت إلى زيادة الانتهاكات الأخرى من قبل المجتمع غير المضيف، والمجموعات المسلحة غير الرسمية ضد اللاجئين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى حالات ضرب مبرح جراء تزايد العنف المجتمعي في أثناء عمليات الإخلاء القسري للاجئين قاطنين في المنازل، ومجموعات قاطنة في مخيمات اللجوء.
وأشار إلى أن حالات الإخلاء، تشكل مخالفة واضحة للقانون اللبناني الذي يشترط توفر أسباب مشروعة للإخلاء، على أن تجري العملية عبر إنذار رسمي، وضمن مهلة معقولة مرتبطة بأسباب قانونية ومعقولة.
توصيات للسلطات اللبنانية
وطالب بإيقاف قرارات الإخلاء القسري والبحث عن حلول جدية لإيقافها، مشددا على أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان لا تعفيه من احترام التزاماته الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة.
وقدم مجموعة توصيات للسلطات اللبنانية تتمحور حول وقف عمليات الإخلاء وضمان توفير المأوى إلى جانب منح سكان المخيم مهلة للإخلاء، وإنشاء برنامج وطني لمراقبة الإخلاء بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
ودعا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعمل إلى جانب السلطات اللبنانية لمحاربة خطاب الكراهية والتذكير بأن سوريا غير آمنة لعودة السوريين في الوقت الراهن، ومنع حالات التشرد الجماعية للاجئين.
مضايقات وعنف ضد السوريين
كان تقرير أعده المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة الفقر وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر في 11 من أيار الجاري، أشار إلى التمييز والمضايقات والعنف والملاحظات الشبيهة بخطاب الكراهية”، لافتاً إلى أن “التوترات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة في لبنان تستمر بشكل مثير للقلق”.
وأضاف بأن بعض البلديات حظر تجوّل على السوريين وقيوداً على أجورهم”، في حين اضطر بعض منهم “لشراء المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار مبالغ فيها، ناهيك عن انتهاكات تتمثل بالإخلاء القسري والعنف والاعتداءات وحرق البيوت.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع رسوم تصاريح الإقامة وصعوبة الحصول على كفيل لبناني، جعلت نحو 80 % من اللاجئين السوريين الذين تزيد أعمارهم على 15 عاماً يفتقرون إلى إقامة قانونية في لبنان.
وتردد الحكومة اللبنانية، في أكثر من تصريح، ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبرة أنها غير قادرة على تحمل عبء لجوئهم.
وتجلى آخر تلك التصريحات، بما قاله وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، بأن اللاجئين السوريين “سبب تجفيف احتياطات العملات الأجنبية، لأنهم يستفيدون من الخدمات المدعومة من الدولة كالكهرباء والمحروقات والمياه والخدمات الطبية والمواد الغذائية”.
