وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أبرز انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على يد أطراف النزاع في سوريا، وأبرزها استهداف قوات النظام وحليفه الروسي مناطق خطوط التماس.
وتحدث التقرير الصادر أمس الاثنين، عن استمرار القصف الروسي الذي استهدف مدينة إدلب شمال غربي سوريا، للشهر الرابع على التوالي، لافتاً إلى أن القصف تركّز على منطقة جبل الزاوية والقرى المحيطة بها، والتي تعتبر من خطوط التماس.
كما تعرض وسط مدينة إدلب، في 7 من أيلول الماضي، لقصف مدفعي للمرة الأولى خلال هذه الحملة، قُتل على أثره أربعة مدنيين على الأقل، بينهم طفل وامرأة.
قصف ممنهج
أوضحت الشبكة، أن استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
اقرأ أيضاً لماذا يبحث ضحايا التعذيب عن العدالة في ألمانيا؟
وسجل التقرير وقوع عدة تفجيرات بعبوات ناسفة ودراجات نارية، وقعت في مناطق الباب وجرابلس ومحيط مدينة عفرين في ريف حلب، تسببت بمقتل عشرات المدنيين، إلى جانب الأضرار في منشآت مدنية.
وازدادت حصيلة المدنيين الذين قُتلوا بسبب انفجار الألغام، لتصل إلى 142 مدنيًا بينهم 58 طفلًا و22 سيدة، عشرة منهم خلال شهر أيلول.
ونوه التقرير إلى أن الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام متردية بشكل غير مسبوق، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
كما ساهم ارتفاع عدد ساعات التقنين في بعض المناطق لـ20 ساعة يوميًا، إلى مشكلات في توفير المياه.
تدهور معيشي
وخضعت مناطق شمال غربي سوريا لتأثير تقلبات سعر صرف الليرة التركية واحتكار التجار، إذ شهدت ارتفاعًا كبيرًا بأسعار المواد الأساسية التموينية والخضراوات والوقود، وفقًا للتقرير.
ولم تكن الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” أفضل، إذ شهدت ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع المعيشية.
وأحصى التقرير ارتفاعًا غير مسبوق في حصيلة الإصابات بفيروس “كورونا المستجد”، في جميع مناطق سوريا.
وأكد التقرير أن الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وبشكل خاص القرار رقم “2139”، والقرار رقم “2042” حول الإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم “2254”، ولم يحاسب النظام على أي من هذه الانتهاكات.
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب.
وختمت الشبكة تقريرها، بمطالبة الأمم المتحدة ببذل المزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، ومخيمات النازحين.
