كشف تقرير صحفي، عن أن متوسط الراتب الشهري في سوريا يجب أن يكون 310 آلاف ليرة سورية، للوصول إلى نفس القوة الشرائية المسجلة عام 2010، ما يتطلب رفع الأجور الحالية بنسبة 420%.
وقال تقرير صحفي نشرته مجلة “المشهد”الموالية للنظام ، إن متوسط الأجر الشهري ارتفع من 11,500 ليرة سورية في 2010 إلى حوالي 60,000 ليرة سورية عام 2020، منوهاً بالارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد وتعمق انتشار الفقر بين السوريين.
وأوضح التقرير أن أسعار السلع والمواد زادت خلال الأشهر الأولى من 2020 بمقدار يعادل الزيادة التي حصلت منذ بداية الأزمة ولنهاية 2019، متوقعاً أن يستمر الارتفاع نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وتطبيق قانون “قيصر”.
ونوّه التقرير بوجود 3 خيارات لمواجهة الغلاء، ويتمثل الأول في التركيز على تنشيط الإنتاج الصناعي والزراعي، أما الثاني فيكون بضبط سعر صرف الليرة، والثالث تمويل استيراد السلع الغذائية الرئيسية والأدوية وضبط أسعارها محلياً ومنع التلاعب بها.
وصدر في 21 تشرين الثاني 2019 مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 20 ألف ليرة، فيما نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة.
وجرى تحديد الحد الأدنى للرواتب والأجور بنحو 50 ألف ليرة، إلا أن تكاليف المعيشة (من الحاجات الأساسية) في دمشق أصبحت وسطياً 430 ألف ليرة سورية شهرياً، وذلك للأسرة المكونة من 5 أشخاص، وفقاً لتقرير أعدته صحيفة محلية.
واقترح مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” مؤخراً ربط الحدّ الأدنى للرواتب والأجور بقيمة خط الفقر الشديد، وزيادة سنوية للرواتب والأجور توازي معدل التضخم السنويّ، وربط الترفيع الذي يتم كل عامين بمؤشرات الأداء والتميز.
ولعبت عدة عوامل في تراجع قيمة الليرة السورية، منها مايتعلق بتطبيق قانون “قيصر”، والخلاف بين رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، وشخصيات مقربة منه، اضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان، مرورًا بالإجراءات التي فُرضت للحد من تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) بقيمة الليرة.
