قال “تجمع أحرار حوران” المختص بتغطية أخبار محافظة درعا، إن إيران تتمدد بسوق العقارات في درعا بتسهيل من النظام، وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة للكثير من العائلات.
وأشار ” التجمع” في تقرير له أمس الأربعاء، إنه تحت غطاء التجارة، يقوم العديد من السماسرة في محافظة درعا، بتسهيل شراء العقارات للميليشيات الإيرانية و”حزب الله” اللبناني.
وكشف التقرير أن من أبرز هؤلاء السماسرة “حيدر أ.خ”، “عاطف ط”، “عبد العزيز ر”، وغيرهم، مشددا على أن الميليشيات الطائفية استطاعت شراء عقارات عبارة عن منازل، وأراضي، في مدينة درعا، وفي منطقة الصنمين، وإزرع، وأتستراد دمشق درعا بالقرب من الجامعات الخاصة.
التغول الإيراني للسيطرة على الأراضي والعقارات في حوران، امتد بحسب “التجمع” ليشمل منطقة مثلث الموت، بين درعا والقنيطرة، وتحديداً “تلول فاطمة” المحاذية لمحافظة القنيطرة.
وقال التقرير إن التغيير الديموغرافي الذي تقوم به إيران مستمر، ولكنه ازداد في العامين الأخيرين بفعل الضغط الذي يشكله الحرس الثوري الإيراني على مؤسسات الدولة السورية، وقدرته على التحكم بها بشكل غير مسبوق.
قانون التملك سهّل شراء إيران للعقارات
وشدد التقرير على أن قانون تملك العقارات لغير السوريين، سهّل دخول مقاتلي الميليشيات الإيرانية وقياداتها، وباتوا من أهم زبائن سوق العقارات في سوريا، ما أدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها على المواطن السوري، كما أدى لتحكمهم بجزء كبير من تجارة العقارات في مناطق مختلفة من سوريا، من بينها ريف دمشق ودرعا ما بعد العام 2018.
ولفت إلى أن الميليشيات الإيرانية، تستغل هذه القوانين لعمليات غسيل الأموال التي تجنيها من تجارة المخدرات والسلاح وأنواع أخرى من النشاطات المالية الممنوعة، بالإضافة إلى العديد من التبادلات المالية تحت غطاء تجارة العقارات لخرق العقوبات الدولية على سوريا.
وتسعى إيران لتثبيت نفوذها اجتماعياً في سوريا، من خلال التهجير القسري، وعمليات شراء العقارات في معظم المدن، واقتصادياً بالاستثمار في البنى التحتية، وتوقيع اتفاقيات بعيدة المدى، وتأسيس شركات خاصة ذات أهمية مرتفعة نسبياً”، بحسب دراسة لمركز “جسور” للدراسات في شباط الماضي.
