أكدت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، استمرار “قوات سوريا الديمقراطية” في التجنيد الإجباري للأطفال ضمن صفوفها بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية، تقريراً للأمانة العامة للأمم المتحدة، حمل عنوان “الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021″، مفاده أن “قوات سوريا الديمقراطية” جنّدت 221 طفلاً في صفوفها عام 2021.
في حين تشير كثير من التقديرات إلى أن الرقم المعلن في تقرير الأمم المتحدة أقل بكثير من الأرقام الحقيقية للأطفال المجندين في صفوف “قوات سوريا الديمقراطية”، وفقاً للوكالة.
ولفت التقرير إلى قيام “قوات سوريا الديمقراطية بسجن 49 طفلا إلى جانب اعتقالها أكثر من 800 طفل من عائلات أعضاء تنظيم (داعش) في مناطق سيطرتها.
الضحايا الأطفال
وأشار التقرير إلى مقتل 55 طفلا في سوريا على يد (YPG) العمود الفقري لـ”قوات سوريا الديمقراطية” ومقتل 18 آخرين على يد تنظيمات تابعة له مثل “الأسايش”، و”قوات تحرير عفرين”.
وأوضح أن 45 مدرسة ومستشفى تعرضت للقصف في 2021، كانت قوات النظام السوري مسؤولة عن قصف 26 منها، و(YPG) والمجموعات التابعة لها مسؤولة عن 12 عملية قصف، لافتاً إلى استخدام 20 منها لأغراض عسكرية، بينها 12 من قبل تنظيم (YPG).
وشدد على أن سوريا تأتي في مقدمة الدول التي شهدت انتهاكات ضد الأطفال، مشيراً إلى إجبار معظم التنظيمات النشطة في البلاد الأطفال على حمل السلاح.
156 طفلاً لايزالون قيد التجنيد
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد أكدت أن ما لا يقل عن 156 طفلاً ما يزالون قيد التجنيد لدى “قوات سوريا الديمقراطية”، من أصل 537 حالة تجنيد لأطفال منذ تأسيسها.
ووفقاً لتقرير الشبكة السورية في كانون الأول الماضي، فقد أسَّست “قوات سوريا الديمقراطية” معسكرات للتدريب خاصة بالأطفال المجندين في مناطق بعيدة عن مناطق سكنهم الأصلية، لعزلهم عن العالم الخارجي لحين انتهاء مدة تدريبهم.
كما ومنعت الأطفال المجندين من التواصل مع عائلاتهم، وهددت العديد من أسرهم في حال الإعلان عن تجنيد أطفال للمنظمات الأممية أو الحقوقية، كما مُنع الأهالي من زيارة أطفالهم، وتعرضوا للإهانة اللفظية والطرد.
ويتزامن تجنيد “قوات سوريا الديمقراطية” للأطفال، مع “تسويقها إعلامياً” مسألة مكافحتها عمالة الأطفال وتسليم القاصرين – الذين كانوا يرغبون بالانضمام إليها – إلى ذويهم.
